تعاون زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار است

تعاون زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار است

دفتر پژوهش:فائزه محمدی - بخش تعاون همواره در اقتصاد ایران اسلامی حضوری فعال داشته و توان عظیم خود را در پشتیبانی از نیروهای مردمی در لحظات سرنوشت ساز کشور به خوبی نشان داده است.    
سال ها از شکل گیری وزارت تعاون می گذرد،وزارتخانه ای که با تمام کارآیی و توانمندیش در طول سالیان دراز، گاهگاهی از لطفی که استحقاقش را دارد ،بی بهره بوده و صحبت از انحلالش به میان آمده ،بی آنکه به نقش آفرینی فعال بخش تعاون در کشور در دوران دفاع مقدس و یا زمان های بحرانی و بروز بلایای طبیعی توجه شود. 
در واقع وزارت تعاون و حوزه های مربوط به آن پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ،جانی دوباره گرفت و با حمایت تمام و کمال ایشان مبنی بر ضرورت دستیابی بخش تعاون به سهم حداقل 25 درصدی از اقتصاد ملی ،بار دیگر مورد توجه همگان قرار گرفت. 
واگذاری این مسئولیت عظیم به بخش تعاون نشانگر آن است که این بخش از قابلیت های بی شماری در زمینه ایجاد بسترهای مناسب رشد و کارآفرینی و پیشبرد اهداف سند چشم انداز توسعه برخوردار است و می تواند گام های بسیار موثری در آبادانی ایران اسلامی و شکوفایی اقتصاد ملی بردارد. 
بی شک تعاون توانایی آن را دارد که نه تنها به سهم حداقل 25 درصدی از اقتصاد ملی بلکه به بیش از آن نیز دست یابد،اما برای دستیابی به این هدف و جلب مشارکت مردم در اقتصاد، نیازمند همکاری تمام ارگان ها و مسئولین ذیربط می باشد. 
حضور تعداد بالای جوانان جویای کار و وجود خیل عظیم دانشجویان در دانشگاه های کشور ، زنگ هشداری برای چاره اندیشی هر چه سریع تر مسئولان و متولیان امر در جهت ایجاد اشتغال در کشور محسوب می شود تا بسترهای مناسب به کارگیری این افراد فراهم گردد. 
به همین منظور در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال که در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید ،تصویب شد تا وزارت تعاون برای مدت سه سال دیگر مسئولیت رسیدگی به درخواست های مردمی مربوط به اشتغال در سفرهای استانی هیات دولت را بر عهده داشته باشد. 
این امر دیگر بار اهمیت حضور بخش تعاون را در کشور،نمایان می کند و از سوی دیگر مشخص می شود که این ارگان توانایی سازماندهی و ساماندهی خیل عظیم جویای کار را داراست. 
در ادامه مصوبه شورای عالی اشتغال تمام دستگاه های مختلف اجرایی موظف شدند تا در این زمینه ضمن یاری به وزارت تعاون در ساماندهی این طرح ،از حمایت های همه جانبه خود نسبت به این وزارتخانه دریغ نورزند. 
البته وزارت تعاون متولی ایجاد اشتغال در کشور نیست ،زیرا که طبق مصوبه شورای عالی اشتغال تنها مدت ساماندهی و فرآیند توانمندسازی متقاضیان کار که خواهان فعالیت به شکل غیر دولتی هستند ،تمدید شده و وزارت تعاون موظف شده تا از این پس متقاضیان اشتغال را براساس ویژگی ها و مولفه های مختلف مرتبط به شغل و حرفه طبقه بندی کند و تلاش خواهد شد تا تخصص های مرتبط با هم در قالب تعاونی های مادر تخصصی به فعالیت در عرصه اقتصاد کشور بپردازند. 
این امر لزوم بهره مندی از ظرفیت های کلیه مناطق کشور را می طلبد تا با برنامه ریزی صحیح از اتلاف منابع ،انرژی و سرمایه جلوگیری شود و با کار کارشناسی مشخص گردد که چه تخصصی در چه منطقه ای و توسط چه کسانی بهتر می تواند به بهره وری برسد. 
به گفته وزیر تعاون ،این وزارت خانه از همه بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی که بتوانند جوانان جویای کار را تحت پوشش قرار دهند، از طریق منابع داخلی خود حمایت خواهد کرد. 
این امر نیز نشان از عزم راسخ وزارت تعاون در ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور دارد. 
نمی توان منکر توانمندی های بخش کارگشا و کارآفرین تعاون بود اما باید به این نکته نیز توجه داشت که برای شکوفایی اقتصاد ملی نبایستی وزارت تعاون را تنها گذاشت و وزارتخانه های بازرگانی ،کشاورزی و صنعت و معدن نیز،به دلیل نوع کار و ماهیت خود بایستی وارد عرصه فعالیت و ایجاد اشتغال برای جویندگان کار در کشور شوند ،زیرا که بحث اشتغال یک مسئله فرابخشی محسوب می شود که تمامی ارگان ها ، نهاد ها و وزارتخانه های ذیربط را شامل می گردد.