این توقف در حالی صورت گرفت که براساس برنامهریزی به عمل آمده باید حدود 110 هزار نفر از معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در پی تصویب یک فوریتی طرح تعیین تکلیف تا آخر اردیبهشت سال جاری وضعیت استخدامی مشخصی پیدا میکردند. بر این اساس، معلمان حقالتدریسی که دارای مدرک لیسانس و 4 سال سابقه و مدرک فوقدیپلم و 5 سال سابقه بودند، مشمول این طرح میشدند. اما پروژه استخدام معلمان به این سهولت پیش نرفت. دهها هزار معلم حقالتدریس که با آزمون استخدامی وارد بدنه وزارت آموزش و پرورش شده بودند، در صورتی که بنا بر رویه معمول پس از 5 سال به استخدام درمیآمدند، بیش از 700 میلیارد تومان فشار مالی بر این وزارتخانه تحمیل میکردند؛ وزارتخانهای که خود در سال جاری با کسری بودجه 3 تا 6 هزار میلیارد تومانی روبهرو بود. به همین دلیل بهار امسال علیرضا علیاحمدی، وزیر وقت که به مخالفت با استخدام حقالتدریسیها شهره بود با استناد به بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس به رئیسجمهور نوشت: با توجه به عدم پیشبینی نحوه تامین بار مالی ناشی از تصویب این طرح در مجلس، استخدام 41 هزار نفر از نیروهای غیررسمی شاغل در آموزش و پرورش، مغایر با اصل 70 قانون اساسی است و اگر پرداخت دستمزد معلمان حقالتدریس آزاد در حال حاضر حدود 150 میلیارد تومان بار مالی برای آموزش و پرورش ایجاد میکند، در صورت پیمانی شدن این عده، حقوق و مزایای آنان به 850 میلیارد تومان خواهد رسید که در سالهای بعد نیز استمرار پیدا میکند. وزیر سابق در حالی استخدام این عده را مغایر قانون میداند که از ابتدای دهه 80 این معلمان به صورت آزاد جذب مدارس شدهاند. تا 2 سال قبل، روند عادی وزارت آموزش و پرورش استخدام تدریجی آنان طی سال بود؛ اما با کاهش آمار دانشآموزان از 19 میلیون به کمتر از 14 میلیون نفر، این وزارت یکباره با مازاد نیروهای آموزشی روبهرو شد. محمدرضا زندی یکی از همین نیروهای حقالتدریسی که با 35 سال بیش از 7 سال در مدارس اطراف تهران تدریس میکند، در این باره میگوید: «متاسفانه هیچ طرح و برنامه مدونی در آموزش و پرورش برای بهکارگیری این معلمان وجود ندارد. از سال 80 قرار بود حداکثر ساعت کار معلمان حقالتدریس 12 ساعت در هفته باشد؛ اما در حال حاضر ما بیش از 20 ساعت تدریس میکنیم و دستمزدمان بسیار کمتر از سایر معلمان است.» بیمه به جای استخدام فشار مالی نیروهای حقالتدریسی بر اعتبارات شکننده آموزش و پرورش آنقدر بود که مخالفت شورای نگهبان را نیز برانگیخت و طرح تعیین تکلیف حقالتدریسیها با پیشنهاد مجلس یک ماه مسکوت ماند، چرا که مجلسیها هنوز آمار دقیق این معلمان را نمیدانستند، وزیر از رقم بیش از 400 هزار نفر سخن میگفت و مجلس از 60 هزار نفر دم میزد. اما آغاز سال تحصیلی بار دیگر بارقه امید را برای حقالتدریسیها به همراه آورد، هرچند هنوز کمبود اعتبارات به حال خود باقی بود، اما خبر بیمه این معلمان و استفاده آنان از مزایای درمان و بازنشستگی میتوانست به بهبود وضعیت حقالتدریسیها منجر شود. بیمه این نیروها بخشی از طرح ساماندهی منابع انسانی وزیر پیشین آموزش و پرورش بود که براساس آن از مهرماه 88 معلمان حقالتدریسی مدارس دولتی میتوانستند با پرداخت سهم حق بیمه خود مطابق مقررات تامین اجتماعی از مزایای بیمه درمان، بازنشستگی، فوت، کمکهزینه ازدواج، بارداری و ... بهرهمند شوند. اما روند بیمه این معلمان نیز بخوبی پیش نرفت، به طوری که وزیر آموزش و پرورش بتازگی از صدور بیمهنامه معلمان حقالتدریس خبر داده است که نشان میدهد وعدهای که اواخر دولت نهم مطرح شد، به طور کامل اجرا نشده است. فرید بنیعقیل، معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در این باره میگوید: هنوز هیچ معلم حقالتدریسی در تهران بیمه نشده و این طرح، توافقنامهای بین آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی است که در پی سازوکارهای اجرای آن هستیم. وزیر جدید، امیدهای جدید هرچند پروژه استخدام معلمان حقالتدریسی ابتدا با ارائه طرح استخدام این افراد به نام کارمند و سپس جایگزینی آنان با نیروهای آزاد شرکتی بارها با بنبست مواجه شد؛ اما روی کار آمدن حمیدرضا حاجیبابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، فرصت دوباره به این معلمان داد. از سوی دیگر در حالی که تصمیم مجلس، استخدام بیش از 60 هزار حقالتدریسی در مدت زمانی 5 ساله بود، حاجیبابایی مژده داد که سال آینده (89) تعداد 64 هزار معلم استخدام میشوند؛ اما باید دید چند درصد از این رقم به حقالتدریسیها اختصاص خواهد یافت؟ از سوی دیگر با افزایش 25 درصدی بودجه آموزش و پرورش انتظار میرود که حقوق 147 تا 246 هزار تومانی این نیروها نیز افزایش یابد و در این زمینه وزیر قول افزایش حقوق حقالتدریسیها را از فروردین 89 داده است. با این روند، معلمان حقالتدریس امید به سال نو دارند. هرچند سال 88 را هم با همین امید آغاز کرده بودند. این معلمان با شرایط دشوار موجود انتظار دارند که وعده مسوولان آموزش و پرورش مبنی بر استخدام حقالتدریسیها براساس نیاز استانها در بهار پیشرو تحقق یابد، باید منتظر ماند و نتیجه وعدهها را دید. کتایون مصری / گروه جامعه
صدور بخشنامه استخدام حقالتدریسیها به بیش از یک سال قبل بازمیگردد؛ زمانی که از سوی معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش، جزئیات و شرایط استخدام این معلمان بصراحت اعلام شد تا حقالتدریسیها امیدوار باشند در سال 88 به استخدام آموزش و پرورش درمیآیند. اما با شروع سال 88 و در نخستین جلسات مجلس، نمایندگان خواستار توقف تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس شدند.