اشاره:
سازمانها و دستگاههای مختلف برای جذب نیروی انسانی مناسب روشهای مختلفی را بهکار میگیرند و فاکتورهای متنوعی را در نظر میگیرند تا نیرویی که جذب میکنند از بهرهوری مناسب برخوردار باشد. در این میان دستگاههای دولتی وضعیتی قابل توجه دارند. این دستگاهها عموما به یک روش عمل میکنند و شروط تقریبا یکسانی را برای جذب نیروی انسانی در نظر میگیرند.
اشاره: ***************************************************** بومی گزینی شاخص تعیین کنندهای نیست بومیگزینی روش غیراستانداردی است اثربخشی نیروی کار مهمترین فاکتور است بومیگزینی رویهای غیرقانونی است بومیگزینی به شرط توزیع عادلانه فرصتهای شغلی نباید محدودیت ایجاد کرد سخن آخر
بومیگزینی با شایستهگزینی تناقض دارد
سازمانها و دستگاههای مختلف برای جذب نیروی انسانی مناسب روشهای مختلفی را بهکار میگیرند و فاکتورهای متنوعی را در نظر میگیرند تا نیرویی که جذب میکنند از بهرهوری مناسب برخوردار باشد. در این میان دستگاههای دولتی وضعیتی قابل توجه دارند. این دستگاهها عموما به یک روش عمل میکنند و شروط تقریبا یکسانی را برای جذب نیروی انسانی در نظر میگیرند.
از جمله این شروط که در سالهای اخیر از گسترش بیشتری در میان آگهیهای استخدامی دستگاههای دولتی برخوردار بوده است، بومیگزینی نیروی انسانی است. قرار دادن این روش همواره در میان کارشناسان این حوزه محلی برای کشمکش بوده است. عدهای اعتقاد دارند بومیگزینی روشی مناسبی است و در نهایت منجر به کاهش مهاجرت میشود، از طرف دیگر اما مخالفین این روش آنرا غیر عادلانه دانسته و معتقدند بومیگزینی باعث محدودیت در جذب نیروی انسانی میشود . به منظور بررسی این مقوله با تعدادی از کارشناسان مسایل بازار کار به گفتگو نشستیم که در پی میآید:
علی غلامی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بومی گزینی را شاخص تعیین کنندهای در جذب افراد نمیداند. وی در این رابطه گفت: باید در بومی گزینی در نهایت سهمی معادل 30 تا 40 درصد درنظر گرفت و 60 و 70 درصد مابقی بر اساس مهارت و تجربه افراد اختصاص یابد.
وی افزود: اگرچه بومی گزینی تا حدود زیادی مانع مهاجرت میشود اما شاخص تعیینکننده و عادلانهای در جذب افراد نیست، زیرا با این کار در حقیقت برای کارجویان تصمیمگیری کردهایم.
غلامی ادامه داد: افراد باید تجربه کار در محیطهای مختلف را به دست آورند. با ملزم کردن آنها به اشتغال در استان خود، در حقیقت برای آنها تصمیمگری کردهایم. کارجویان باید جابهجا شوند و تجربه کار در استانهای مختلف را به دست آورند.
این استاد کارآفرینی با تاکید بر ناعادلانه بودن این شرط، گفت: افراد بسیاری وجود دارند که از جهات مختلف شرایط اشتغال در یک شغل تخصصی را دارند اما چون بومی نیستند، جذب نمیشوند در حالیکه از تجربه و توان بالایی برای شغل مورد نظر برخوردارند.
دکتر مالک باقری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز بومیگزینی را روش غیراستانداردی در جذب نیروی انسانی دانست و گفت: این روش اگرچه مزایای نیز دارد اما شاخص عادلانهای برای گزینش نیروی انسانی متبحر نیست.
وی افزود: باید درصد مشخصی برای این شاخص اعمال شود و به گونهای نباشد که افراد غیربومی نتوانند از فرصتهای شغلی استانهای مختلف استفاده کنند.
باقری خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در آگهی استخدامی شرکت ملی نفت در صورتی که نیروی انسانی بومی گزینش شود تنها فارغالتحصیلان استانهای نفتخیز قادر به جذب در این شرکت هستند و در نتیجه سایر فارغالتحصیلان سراسر کشور از این فرصت بیبهرهاند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گفت: بومیگزینی را به طور کامل نمیتوان رد کرد اما باید نسبت مشخصی برای آن اختصاص یابد. نباید با این شرط محدودیت برای سایر افراد ایجاد کرد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناسی حوزه بازارکار نیز اثربخشی نیروی کار را مهمترین فاکتور در جذب افراد دانست و گفت: در صورتی که محدودیت در جذب نیروی کار ایجاد کنیم باعث میشود که افراد لایق و شایسته را نتوانیم جذب کنیم و این غیر عادلانه است.
وی افزود: بومیگزینی یک محدودیت است و کشوری که به دنبال جذب نیروی کار کارآمد و بهرهوری است نباید ایجاد محدودیت کند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: وقتی اعلام میشود که تنها افراد بومی جذب میشود در حقیقت حق دیگر افراد را ضایع کردهایم. چه بسا افراد لایق و بهرهوری که وجود دارند اما با این محدودیت فرصت جذب را از دست میدهند.
منصور عبدالهی کارشناس موسسه کار و تامین اجتماعی و مدرس دانشگاه نیز بومیگزینی را رویهای غیرقانونی عنوان کرد و گفت: چنین چیزی در قوانین استخدامی نداریم. همه دستگاههای دولتی مشمول قوانین استخدامی کشور هستند و خارج از این قوانین غیرقانونی است.
این کارشناس حوزه بازارکار تصریح کرد: من در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین چیزی ندیدهام که افراد بومی در اولویت جذب باشند. اگر استناد کنیم به این قانون، بومیگزینی روشی غیرقانونی است.
وی با اعلام اینکه بومیگزینی رویهای پسندیده نیست، گفت: اصل در استخدام نیروی انسانی کیفیت عملکرد و تخصص است، هر نیرویی که از عملکرد بهتری برخوردار باشد باید جذب شود و غیر از این غیرقانونی است.
عبدالهی ادامه داد: وقتی در یک پست مشخص 2 نفر کاندیدا باشند که یکی از آنها بومی باشد اما از کیفیت عملکرد پایینتری نسبت به دیگری برخوردار باشد قابلیت جذب ندارد و حق نفر غیربومی است که جذب شود.
این مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: دولت نماینده عموم مردم است و مسوول حفظ منفعت عامه است و باید در جذب نیروی انسانی این مهم را رعایت نماید.
وی سپس به آزمونهای استخدامی اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری آزمونهای استخدامی، جذب نیروی انسانی مناسبتر و بهتر است. برگزاری این آزمونها در راستای اجرای عدالت است و غیر از این و خارج از این رویه غیرعادلانه است.
ریحانه قادری مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی بومیگزینی را در صورتی قابل قبول دانست که عدالت در توزیع فرصتهای شغلی رعایت شود.
وی گفت: اگر قرار باشد فرصتهای شغلی تنها در تهران یا چند استان دیگر متمرکز شود و تنها از ساکنین این استانها جذب نیرو صورت گیرد، عادلانه نیست که فارغالتحصیلان دیگر استانها که از نظر تخصص هم ممکن است بالاتر باشند، نتوانند از این فرصتها استفاده کنند.
قادری ادامه داد: در صورتی بومیگزینی مناسب است که همه به یک اندازه به فرصتهای شغلی دسترسی داشته باشند در غیر این صورت قابل دفاع و منطقی نیست.
این مدرس دانشگاه بومیسازی فرصتهای شغلی را راهکار اشتغال در سطح استانها دانست و گفت: باید مشاغل براساس ظرفیتها و بسترهای هر استان بومی شود و در این صورت میتوان از نیروهای بومی بهره جست.
وی افزود: اما وقتی بحث استخدام در دستگاههای دولتی مطرح است باید همه به یک اندازه فرصت استفاده داشته باشند، زیرا مهم در این موارد شایستهگزینی و مهارت کارجویان است.
قادری در پایان تصریح کرد: به طور کلی باید گزینش نیروی انسانی براساس تخصص و مهارت باشد و غیر از این مناسب و منطقی نیست. متاسفانه این مهم در آگهیهای استخدامی دوایر دولتی نمود چندانی ندارد.
لیلا اشرفزاده مدرس کارآفرینی و کارشناسی حوزه بازارکار و کارآفرینی، بومیگزینی را بسته به نوع مشاغل و وضعیت مناطق مناسب دانست و گفت: منطقی این است که مشاغل هر منطقه به افراد بومی آن منطقه اختصاص یابد اما نباید محدودیت ایجاد کرد. یعنی به این صورت نباشد که افراد غیربومی نتوانند در فرصت شغلی مورد نظر مشغول به کار شوند.
وی افزود: باید درصد مشخصی به افراد بومی اختصاص یابد، اما نباید مانع شرکت غیربومیها در آزمونهای استخدامی شد. زیرا ممکن است یک فرد غیربومی به مراتب دارای شرایط بهتری برای استخدام باشد.
اشرفزاده با اعلام اینکه اصل شایستهسالاری است، گفت: براساس آنچه در برنامههای توسعهای و همچنین مقررات استخدامی آمده است، اصل بر شایستهسالاری است. نباید برای اجرایی شدن این اصل محدودیت ایجاد کرد. بومیگزینی یک محدودیت است.
این مدرس کارآفرینی تصریح کرد: عادلانه این است که افراد بومی در اولویت باشند، اما نباید محدودیتی در این زمینه ایجاد کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر من باید بستر اشتغال در بخش خصوصی روز به روز گسترده شود تا مجبور نباشیم برای پستهای اندک شغلی در بخش دولتی هزاران شرط و شروط ایجاد کنیم.
بومیگزینی در نظام مبتنی بر رقابت و شایستگی مفهومی ندارد. در شرایطی که نظام عرضه فرصتهای شغلی به نسبت تقاضای این بخش بشدت پایین است، یعنی سالانه بیش از یک میلیون نفر متقاضی ورود به بازارکار هستند و فقط همه ساله دربهترین حالت درصد کمی از این تعداد وارد دستگاههای دولتی می شوند چگونه می توان برمحدودیت ها، محدودیت های چندگانه دیگر سوار کرد.
بومی گزینی نیروی کار در برخی از مناطق ممکن است باعث تضادها و چالشهایی بین قومیتها گردد. از سوی دیگر این روش به خصوص در برخی از رشتههای تخصصی که محدوده فعالیت دیگری ندارند همچون صنعت نفت و گاز باعث خواهد شد دسترسی افراد شایستهای که در این صنایع تحصیل نمودهاند به شغل مورد نظرشان محدود و این صنایع نیز از بهکارگیری افراد توانمند محرورم شوند.
متاسفانه محرومیت در برخی از استانها باعث شده است برخی از مسوولان بیش از آنکه به فکر توسعه اقتصادی در مناطق خود باشند با شعار بومیگزینی بر ضعفها سرپوش بگذارند و برخی از دستگاهها که از ارایه خدمات اولیه به نیروهای خود ناتوانند این شیوه گزینش نیرو را در اولویت قرار دهند، اما آیا نباید چنین فکر کرد که نیروی انسانی در این مرز و بوم هر جا که باشد قلبش برای ایران میتپد، مرزهای جغرافیایی ایران و خاک آن با خون هزاران شهید و جانباز از گوشه و کنار کشور حفاظت شده ، آیا با این مرزبندیها اثرات فرهنگی و اجتماعی منفی باقی نخواهیم گذاشت. گزارش: حجت سوری