اشاره:
10 سال از تاسیس اولین دفتر مشاوره شغلی و کاریابی میگذرد. فعالیت این دفاتر در طول این مدت با فراز و نشیبهای فراوانی همراه بوده است. شرایط این دفاتر همواره به موازات شرایط حاکم بر وزارت کار و امور اجتماعی در دولتهای مختلف، متفاوت بوده است. هر دولتی که اعتقاد به برون سپاری فعالیتهای حوزه اشتغال و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه داشته است، از کاریابیها به عنوان یکی از بازوان اصلی تحقق اهداف خود بهره جسته است.
وزارت کار در دولت دهم با اعتقاد راسخ بر اصل 3 جانبهگرایی وارد عرصه عمل شد و در این رابطه نیز برنامههای عملیاتی مختلفی تدارک دید. از جمله این برنامهها استفاده بهینه از خدمات کاریابیها بود که در این راستا اواسط ماه جاری جلسهای با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و اعضای هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای سراسر کشور برگزار شد.
به منظور آگاهی از مباحث مطروحه در این جلسه و تصمیمات اخذ شده در آن، گفت و گویی ترتیب دادیم با بابک هاشمیپور رییس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی سراسر کشور و غلامرضا ریحانی بزرگ دبیر کانون و رییس انجمن صنفی استان اصفهان که در پی میآید:
***
به عنوان مقدمه گفت و گو، به طور خلاصه تشریح کنید جلسه اعضا هیات مدیره کانون با وزیر کار و امور اجتماعی با چه هدفی انجام شد؟
در این جلسه به طور کلی ابتدا وضعیت کنونی کاریابیها و پس از آن چشمانداز فعالیت این دفاتر مورد بحث و برررسی قرار گرفت. ما در این جلسه سعی کردیم به صورت شفاف امکانات و تواناییهای حال حاضر کاریابیها و بسترهای بالقوه این دفاتر برای گسترش فعالیتهای خود را برای وزیر کار و امور اجتماعی توضیح دهیم.
در این جلسه هیات مدیره کانون، کارنامه 10 ساله فعالیت کاریابیها را تشریح کردند. آنچه مورد تاکید وزیر و هیات مدیره کانون بود کیفیسازی فعالیتهای دفاتر کاریابی بود.
دفاتر کاریابی به رغم توسعه کمی در سنوات قبل، شاهد توسعه مناسب کیفی نبودهاند. البته با توجه به سیاستهای تعیین درآمد کاریابیها توسط مسوولان وزارت کار در سال 88 نیز توسعه کمی متوقف شد که به دلیل فقدان توجیه اقتصادی، این حرفه شاهد رشد منفی نیز بوده و با ادامه روند سیاست فعلی، رشد منفی فزایندهای را درآینده در پیش رو خواهیم داشت.
اشاره کردید در این جلسه ابتدا وضعیت موجود کاریابیها تحلیل و تبیین شد از جمله مباحث مطروحه در این قسمت عوامل موثر در نزول کیفی و کاهش راندمان عملیاتی دفاتر کاریابی است در این رابطه چه مباحثی مطرح شد؟
عوامل موثر در کاهش کیفی فعالیتهای کاریابیها در چهار آیتم مختلف خدمت وزیر کار و امور اجتماعی ارایه شد. الف: طرحریزی ناقص شغلی، ب: پیچیدگی فرآیند خدمت، ج: کاهش انگیزه، د: فقدان اهداف راهبردی مدون.
آنچه در رابطه با طرحریزی ناقص شغلی ارایه شد مربوط به عدم کارشناسی مناسب در به کارگیری نیروی انسانی بود. اگرچه تشکیل دفاتر کاریابی در سالهایی که صحبتی از خصوصیسازی و اصل 44 نبود یک ایده بسیار مترقی بود اما ایجاد این دفاتر صرفاً مبتنی بر الگوی کاریابی دولتی با مختصر جرح و تعدیل سطحی بود که تغییرات انجام شده تنها محدود به اضافه کردن دریافت حقالزحمه به کارگماری از سوی کارجویان بود.
اگرچه ظاهراً دریافت حق خدمات کاریابی از کارجویان، تامین کننده منافع مدیران کاریابی بود اما به طور طبیعی این مدل مقاومت کارجویان را به همراه داشت. زیرا پیش از این خدمات به صورت رایگان و دولتی ارایه میشد.
استنکاف کارجویان از پرداخت، در قالب ارایه آمار غلط به کار گماری تجلی یافت و به شکلی نهادینه شد که به رغم اشتغال در مکانهای معرفی شده، با توسل به اظهارات خلاف واقع، خود را غیرشاغل محسوب مینمایند و از این رهگذر زیانهای شدیدی را به کاریابیها وارد میکند.
س: در رابطه با »پیچیدگی فرآیند خدمت» چه مباحثی در این نشست مطرح شد؟
همانگونه که مستحضرید الگوریتم عملیاتی که براساس مدل فعلی، در دفاتر کاریابی اعمال میشود 3 مرحله را شامل میشود. ابتدا بحث تبلیغات، بازاریابی، جذب منابع و دپوی منابع انسانی و فرصتهای شغلی جمعآوری شده است. این بخش کاملاً به صورت سلیقهای و براساس سبک مورد نظر مدیران صورت میپذیرد. مرحله بعدی،پرداش دادهها، فراخوان مخاطبین، ارایه مشاوره و معرفی به کار است و مرحله سوم دریافت وثیقه از کارجویان، بازرسی و پیگیری اخذ نتیجه به کارگماری کارجویان یا عدم آن، اقدام به وصول مطالبات از کارجویان به صورت اقساط و نهایتاً توسل، اقدامات قانونی جهت دریافت مطالبات از کارجویان مستنکف است.
در مجموع عملیاتی کردن این 3 مرحله پیچیدگیهای زیادی را ایجاد میکند که سعی کردیم به صورت مبسوط این پیچیدگیها را تشریح کنیم البته راهکارهای لازم نیز ارایه شد.
از جمله عوامل موثر در نزول کیفی و کاهش راندمان عملیاتی دفاتر کاریابی را «کاهش انگیزه» عنوان کردید، منظور شما چیست؟
دلایل اقبال به دریافت مجوز تاسیس دفتر مشاوره شغلی و کاریابی با توجه به عدم توجیه اقتصادی آن، بیشتر بصری بوده و فاقد پشتوانه تصمیمسازی براساس اطلاعات اساسی برای ایجاد یک کسب و کار است چرا که طراحی بیزینس پلان این شغل با لحاظ منابع درآمدی محدود قطعاً بیانگر زیان اقتصادی است.
به همین دلیل ادامه حضور مدیرانی که تصدی فعلی دفاتر را در اختیار دارند در وهله اول مرهون امید به گشایش بوده و در وهله دوم اهداف غیراقتصادی دلیل ادامه کار محسوب میشود نظیر اهداف معنوی و یا نگرانی از دست دادن آبرو و حیثیت اجتماعی.
در مجموع بیتوجهی و عدم پرداخت به امور معیشتی دفاتر کاریابی منطبق با هزینههای جاری آنها میتواند از یک طرف مانع انگیزش ارتقای کیفی و از طرف دیگر باعث اضمحلال بیصدای آنها باشد.
منظور از «فقدان اهداف راهبردی مدون» چیست؟
هاشمیپور: این موضوع نیز از جمله مشکلات کاریابیها در به کارگماری نیروی کار است و باعث شده است تا فعالیت کاریابیها کیفیت لازم را نداشته باشد.
بهدلیل عدم تبیین و تثبیت جایگاه دفاتر کاریابی در استراتژی کلان کشور، تغییرات مداوم در مسوولان وزارت کار و به تبع آن تنوع نگرش و سلایق آنها، باعث سایه افکندن مباحثی متفاوت و بعضاً غیرمرتبط بر این مهم بوده که حداقل تبعات آن در حاشیه قرار گرفتن کاریابیها بوده است.
موارد نظیر وجود احساس رقابت در پرسنل بخش دولتی که در ادواری مختلف به ضعف مفرط کاریابیها انجامیده است. همچنین یکی از مواردی که مدتی است به کمرنگی فعالیت دفاتر کاریابی در کانون توجه برخی مسوولان منجر شده است مبحث کارآفرینی است. این امر در شرایطی صورت میگیرد که فعالیت کاریابی و کارآفرینی دو مقوله کاملاً جدا از لحاظ تکنیک و لازم و ملزوم از لحاظ همخانوادگی هستند.
عنوان کردید برای رفع این مشکلات، راهکارهای لازم نیز ارایه شد، به طور کلی چه راهبردهایی برای رفع این اشکالات مطرح شد؟
هاشمیپور: راهکارهای ارایه شده در 3 عنوان کلی مطرح شد. 1- ایجاد تغییر در ساختار الگوی شغلی 2- ارزیابی وضعیت و توان موجود دفاتر کاریابی و ایجاد تعادل بین آنها با خدمات خواسته شده 3- تجدید نظر در فرآیند گزینش مدیران جدید و ارزشیابی دفاتر کاریابی.
ما اعتقاد داریم برای اینکه فعالیت کاریابیها از ثمربخشی لازم برخوردار باشد باید قالبی جدید برای فعالیت آنها و براساس الگوی کشورها صنعتی و پیشرفته تعریف شود. در کشوهای توسعه یافته و پیشرفته فعالیت کاریابیها منطبق بر 3 الگوست. الف: کاریابیهای دولتی: این کاریابیها دقیقاً خدمات دفاتر کاریابی خصوصی ما را انجام میدهند و هیچ حقالزحمهای نیز دریافت نمیشود.
ب: کاریابی خصوصی نوع اول: فعالیت این کاریابیها کاملاً مشابه شرکتهای تامین نیروی انسانی کشور ماست.
ج: کاریابیهای خصوصی نوع دوم: فعالیت آنها کاملاً مشابه فعالیت کاریابیهای ایران است با این تفاوت که خدمات انجام شده توسط دولت خریداری میشود و کارجویان بابت بهکارگماری مبلغی را پرداخت نمیکنند.
آنچه در این شرایط در کشور میتواند مثمر ثمر و جوابگو باشد «کاریابیهای خصوصی نوع دوم» است. از مزایای این نوع کاریابی میتوان به سهولت ارایه خدمات اشاره کرد که بدون نگرانی از وصول حق زحمات انجام شده، کلیه پتانسیلهای خود اعم از وقت، انرژی، سرمایه و خلاقیت را دریافتن فرصتهای شغلی و عرضه به کارجویان مصروف کنند.
بنابراین به جرات میتوان اذعان کرد در صورت تایید و اجرای مدل فوقالذکر، تحرک دفاتر کاریابی به شدت افزایش مییابد و آمار به کارگماری صحیح نیز بلافاصله مضاعف میشود.
برای توانمندسازی دفاتر کاریابی چه راهکارهایی ارایه شد؟
ریحانی: اعتقاد داریم نقش آموزش میتواند خیلی موثر باشد. آموزشها باید همه جوانب را تحت پوشش قرار دهد. در جلسهای که با وزیر کار داشتیم اعلام کردیم بسته آموزشی باید 3 محور اصلی را شامل شود. 1- آموزش مدیران و پرسنل دفاتر کاریابی 2- آموزش فنی و حرفهای کارجویان 3- آموزش کارفرمایان طرف قرارداد.
آموزش مدیران و پرسنل دفاتر کاریابی شامل دو بخش اصلی است. الف: آموزش فرازهای الزامی بحث مشاوره شغلی ب: آموزش فرآیند انجام وظیفه مدیران و پرسنل. آموزش کارفرمایان طرف قرارداد نیز دو بخش کلی دارد ابتدا آموزش چگونگی آنالیز و تحلیل مشاغل و پس از آن آموزش قوانین موضوعه کار.
از جمله راهکارهای توانمندسازی دفاتر کاریابی، تجهیز این دفاتر است، در این رابطه چه مسایلی در جلسه با وزیر کار مطرح شد؟
ریحانی: ما سعی کردیم در این جلسه ضرورت استفاده بهینه از بسترهای دفاتر کاریابی را تبیین کنیم. وزارت کار در این رابطه خدمات طلایی در اختیار دارد که با استفاده بهینه از شبکه سختافزاری ایجاد شده دفاتر کاریابی سراسر کشور که بالغ بر 800 دفتر میشوند و احتمال گسترش آنها وجود دارد، مبادرت به تجمیع دادههای آماری نماید. این آمارها شامل منابع و سرمایههای انسانی کشور اعم از نیروی کار ماهر و متخصص و از طرف دیگر فرصتهای شغلی پراکنده سطح کشور است که قابلیت جمعآوری آنها توسط کاریابیها به خوبی وجود دارد. اقدام به هنگام پردازش این دادهها زمینهساز در دست گرفتن ابزار کارآمدی جهت نیل به اطلاعات ذیقیمت به منظور طراحی سیاستهای کلان آموزشی و مشاورهای میشود.
ضروریترین نیاز دفاتر کاریابی، تجهیز به برنامه نرمافزاری است که علاوه بر قابلیت بالای انبارشی و پردازش اطلاعات مورد نیاز دفاتر، فراهم کننده ارتباط شبکهای بین دفاتر باشد. همچون برنامهای که قبلا توسط دفاتر کاریابی تهیه گردید و مراحل آزمایشی خود را طی نموده است که در صورت دستور وزیر کار و امور اجتماعی جهت اجرایی شدن آماده میباشد.
برنامههای ارایهشده در این جلسه در رابطه با توانمندسازی و ساماندهی بحث مشاوره شغلی کدامها بودند؟
ریحانی: اگرچه ارایه مشاوره شغلی در کاریابیها، به عنوان یک ضرورت دیده شده اما دفاتر صرفاً عنوان آن را یدک میکشند و نه طراحی اولیه کاریابیها به نحو اثربخشی به آن پرداخته شده است و نه اهتمامی به تکمیل و اجرای هدفمند آن در طول زمان ده ساله، به عمل آمده است.
برای دستیابی به مشاوره صحیح شغلی در کاریابیها باید روش مدون و نیروی ماهر و آموزش دیده و در قالب برنامههای کوتاه مدت و بلندمدت به کار گرفته شوند. همچنین باید منابع مشاورهای لازم در اختیار کاریابیها قرار گرفته شود. در حال حاضر مرجع کامل و مدونی که معرف مشاغل باشد در دسترس نیست به همین دلیل تهیه فرهنگ مشاغل کشور از ضروریات اساسی است. ما سعی کردیم این ضرورت را تشریح کنیم.
مضاف بر همه این موارد باید برای توانمندی دفاتر کاریابی قوانین موضوعه و نحوه اداره کاریابیها ساماندهی شود. متاسفانه در حال حاضر مدیریت و نظارت بر کاریابیها توسط ادارات استانی انجام میشود و این نظارت بدون راهبرد مشخص سراسری و صرفاً براساس اعمال سلایق مسوولان انجام میشود. فاصله گرفتن از انگیزش و تشویق کاریابیها و مدیریت مبتنی بر توبیخ و تنبیه، از جمله عوارض فقدان یک طرح محوری است. برای رفع این مشکل باید کانون انجمنهای صنفی در تعامل گسترده با مقامات وزارت کار، شرایط تهیه جزییات تعامل فی مابین کاریابی و ارباب رجوع را فراهم کند. همچنین کانون برنامه آموزشی و تقویت انجمنهای استانی را طراحی و به مورد اجرا گذارد. علاوه بر این، کانون باید نسبت به طراحی و تصویب نظامنامه متناسب با شرایط اقلیمی استانها به عنوان دستورالعمل انجمنهای استانی اقدام کند.
در جلسه هیات مدیره کانون با وزیر کار مقرر شد بخشی از وظایف این وزارتخانه به کاریابیها محول شود، به عنوان آخرین سوال تشریح کنید، کاریابیها تا چه حد توانایی بر عهده گرفتن این مسوولیتها را دارند؟
ریحانی: کاریابیها از بستر بسیار مناسبی در این رابطه برخوردارند اما همانگونه که به بخشهایی از آنها اشاره شد دارای مشکلات فراوانی هستند. با ارتقای جایگاه کانون و حمایت از آن از طرف وزارت کار و امور اجتماعی باید ابتدا این مشکلات مرتفع شود پس از آن مسوولیتهای جدید پذیرفته شوند. تا زمانی که حمایتهای لازم از نظر مادی و معنوی از کاریابیها به عمل نیاید، این دفاتر با وضعیت کنونی نمیتوانند در انجام مسوولیتهای جدید موفقیت چندانی کسب کنند.
حجت سوری