اشاره:
جزییات بسته
اشتغالزایی وزارت تعاون تشریح شد
دکتر
غلامحسین حسینینیا معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون در گفت و
گوی اختصاصی با خبرنگار بازارکار به تشریح مهمترین برنامهها و اقدامات
وزارتخانه متبوع خود در راستای توسعه اشتغال پرداخت. وی در این گفت و گو
ضمن بررسی وضعیت اشتغال کشور به تشریح راهکارها و راهبردهای 7گانه وزارت
تعاون به منظور کوشش در جهت دستیابی به اهداف اشتغالزایی دولت مبنی بر
ایجاد یک میلیون و یکصد هزار فرصت شغلی در سال جاری، پرداخت و از آن به
عنوان «اقدام ملی اشتغال» نام برد. حسینینیا همچنین در این گفت و گو به
بررسی متولی اشتغال کشور و جایگاه وزارت تعاون در این رابطه پرداخت.
***
خوداشتغالی
غیر استاندارد
معاون پژوهش، آموزشی و کارآفرینی وزارت تعاون در ابتدای
این گفت و گو در ارزیابی وضعیت موجود اشتغال کشور به مقوله خوداشتغالی
اشاره کرد و از آن به عنوان یکی از چالشهای بازارکار کشور نام برد و گفت:
خوداشتغالی در کشور ما 3 برابر متوسط جهانی است و این در نهایت منجر به
کاهش بهرهوری میشود. به عنوان مثال در حال حاضر بیش از 2 میلیون واحد
خردهفروشی در کشور وجود دارد یعنی در حقیقت برای هر 35 ایرانی یک بنگاه
خردهفروشی واسطهای وجود دارد.
وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار
ایران بیش از 33 درصد اشتغال کشور مربوط به خوداشتغالی است در حالیکه
استاندارد این مهم در دنیا 10 درصد است. به عنوان مثال در حال حاضر این رقم
در آمریکا 6/8، ژاپن 12، هلند 6/9، کانادا 10 و ترکیه 5/22 درصد است.
بررسی این آمارها نشان میدهد که کشور ما فاصله زیادی با استانداردهای
جهانی در این رابطه دارد.
حسینینیا تاکید کرد: برای رهایی از این چالش
باید رویکرد اشتغال را به سمت بنگاههای اقتصادی و کسب و کار ببریم. بخش
تعاون برای اجرایی کردن این مهم بستر مناسبی است که باید بیش از پیش مورد
توجه قرار گیرد.
بازنگری در سیاستهای نظام آموزش عالی
معاون وزیر
تعاون در ادامه به عدم تناسب آموزشهای دانشگاهی با نیاز بازارکار به عنوان
یکی دیگر از چالشهای بازارکار کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال
حاضر عدم تناسب آموزشهای دانشگاهی با نیاز بازارکار منجر به این شده است
که نرخ بیکاری در بین دانشآموختگان دانشگاهی بیش از 2 برابر نرخ عمومی
بیکاری باشد. در سفرهای استانی هیات دولت بیش از 60 درصد افراد در تقاضاهای
شغلی خودخواهان استخدام در دولت هستند و از این تعداد 85 درصد
فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در
سیاستهای نظام آموزش عالی، گفت: بایستی به تعداد فارغالتحصیلان کشور،
کارآفرینی داشته باشیم. نظام آموزش عالی باید به جای تحویل کارجو به جامعه،
کارآفرین تحویل دهد. نظام آموزش عالی اگرچه متولی اشتغال نیست اما در
حقیقت متولی توانمندسازی فارغالتحصلان دانشگاهی برای ورود به بازارکار
است.
اشتغال مهر
حسینینیا در رابطه با طرح «اشتغال مهر» وزارت
تعاون نیز گفت: از این طرح اطلاعی ندارم. اما میتواند معنی آن این باشد که
از تجربیات موفق مسکن مهر در رابطه با اشتغال نیز استفاده شود. به این
معنی که همانگونه که در طرح مسکن مهر دولت سیاستگزار و ناظر بود و کار توسط
مردم انجام شد، در اشتغال نیز دولت سیاستگزار، ناظر و حامی باشد و توسعه
اشتغال به مردم واگذار شود. دولت در این پروسه باید زمینه و ابزار کار را
بر بخش اعظم کارجویان فراهم کند و رویکرد بر توانمندسازی افراد باشد.
اقدام
ملی اشتغال
معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون سپس به بسته
اشتغالزایی وزارت تعاون که از آن با عنوان «اقدام ملی اشتغال» نام برد،
اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون با شناخت دقیق وضعیت اشتغال کشور و
واقعیتهای بازارکار اقدام به تهیه و تدوین بسته اشتغالزایی نمود. در این
بسته سعی شد تصویری شفاف و بزرگ از بازارکار ایجاد شود تا بر مبنای آن مشخص
شود کجا هستیم و چه باید بکنیم.
ثبت نام از کارجویان
وی افزود: در
این بسته اشتغالزایی 7 مرحله و راهبرد اصلی تعریف شد که 5 مرحله آن با هم و
همزمان انجام میشود. این راهبردهای 7گانه در حال حاضر در حال اجرایی شدن
هستند تا بر مبنای آنها به اهداف اشتغالزایی در سال جاری دست یابیم. اولین
مرحله در این بسته، راهاندازی بانک اطلاعات کارجویان و ثبتنام از آنان از
طریق سایت است. این بانک اگرچه از گذشته در بخش تعاون وجود داشت اما در
این بسته اشتغالزایی آن را گسترش دادیم و با امکانات بیشتر و به منظور پوشش
همه بخشهای اقتصادی، بازتعریف کردیم. این سایت در حال حاضر فعال است و
کارجویان و کارآفرینان و کسانی که ایده جدیدی دارند میتوانند با مراجعه به
آن به آدرس www.taavonportal.ir ثبتنام کنند و یا ایده خود را ثبت کنند.
معاون وزیر تعاون
تعداد واقعی بیکاران کشور را کمتر از میزان اعلام شده عنوان کرد و گفت:
بسیاری از کارجویان در حقیقت به دنبال جابجایی کار و شرایط کاری بهتر
هستند.
حسینینیا ادامه داد: پس از ثبتنام، طبقهبندی و گونهشناسی
کارجویان انجام میشود و متناسب با ویژگیهای سرزمینی کار توانمندسازی آنان
انجام میشود. در توانمندسازی کارجویان مباحثی چون مهارتآموزی، بهسازی
مهارتها، ارایه طرحهای کسب و کار، ارایه تسهیلات حمایتی و ... مدنظر است.
افزایش
ظرفیت اشتغال واحدهای موجود
معاون پژوهش، آموزشی و کارآفرینی وزارت
تعاون به دومین مرحله و دومین راهبرد وزارتخانه متبوع خود به منظور توسعه
اشتغال اشاره کرد و گفت: مرحله بعد شناسایی واحدهای تولیدی و خدماتی است که
قابلیت افزایش ظرفیت اشتغال را دارا باشند. این مهم با همکاری وزارت صنایع
و کشاورزی انجام میشود و پس از شناسایی واحدها منابع مورد نیاز برای
افزایش ظرفیت اشتغال در اختیار آنان قرار میگیرد. توسعه اشتغال از این راه
بسیار ارزانتر از روشهای دیگر انجام میشود. پیشبینی میکنیم با افزایش
ظرفیت اشتغال واحدهای موجود بین 2 تا 3 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
سند
جامع اشتغال دستگاههای مختلف
حسینینیا نهایی کردن سند جامع اشتغال
دستگاههای مختلف را سومین راهبرد وزارت تعاون، در امر اشتغالزایی توصیف
کرد و گفت: این اقدام از مدتها پیش آغاز شده و در این رابطه برخی از
دستگاهها از همکاری بیشتری برخوردارند. به عنوان مثال وزارتخانههای
بهداشت و کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هر هفته به همین منظور
جلسه دارند.
مطالعه و شناسایی فرصتهای اقتصادی استانها
معاون
پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون، سپس به راهبرد چهارم این وزارتخانه
به منظور توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: راهبرد بعدی ما مطالعه و شناسایی
فرصتهای اقتصادی استانها و توسعه اشتغال براساس آمایش سرزمینی است.
براساس بررسی که ما انجام دادهایم با استفاده از فرصتهای موجود حدوداً
600 هزار شغل در سال جاری ایجاد میشود و افزایش این تعداد به میزان
پیشبینی شده (یک میلیون و یکصد هزار فرصت شغلی) نیازمند شناسایی فرصتها و
منابع کارآفرینی و طرحهای توسعهای در استانها است. در این راستا
بنیادهای مردمی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند جهاد دانشگاهی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی میتوانند بسیار اثرگذار باشند.
وی به نقش
بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در این رابطه اشاره کرد و گفت: یکی از
ابزارها و باورهای اصلی ما در این راه، بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی
هستند. این بنیادها در حال حاضر در 30 استان کشور تشکیل شدهاند و ارتباط
منسجم و تعریف شدهای با ادارات تعاون استانها دارند. این بنیادها تعهد
دارند 351 هزار جایگاه شغلی در سال جاری تعریف کنند که در این راستا تاکنون
70 هزار واحد شغلی شناسایی شده و باید این میزان را به تعهد پیشبینی شده
برسانند. این بنیادها در حقیقت محلی برای گردهمایی نخبگان، کارآفرینان و
متخصصین در هر استان هستند که ظرفیتهای منطقهای را شناسایی و در راستای
عملیاتی کردن آنها اقدام میکنند. این بنیادها فرآیند اشتغال را به صورت
مردمی انجام میدهند.
اعتبارات و تسهیلات حمایتی اشتغال
حسینینیا
سپس به اعتبارات و تسهیلات حمایتی اشتغال اشاره و از آن به عنوان راهبرد
پنجم بسته اشتغالزایی وزارت تعاون، نام برد و گفت: به منظور شناسایی این
اعتبارات و تسهیلات کارگروهی ذیل شورای عالی اشتغال تشکیل شده و جلسات
متعدد و منظمی برای این منظور تشکیل میشود. در این مرحله حجم منابع و نظام
توزیع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ما پیشنهاد دادهایم یک خط
اعتباری ویژه در این رابطه ایجاد شود.
وی افزود: میزان اعتبار پیشبینی
شده در این مرحله هنوز مشخص نیست اما اعتقاد داریم توسعه اشتغال در بخش
خدمات ارزانتر از کشاورزی و صنعت است و به همین منظور اولویت ما تزریق
منابع حمایتی به این بخش و پس از آن بخش کشاورزی است. توسعه و حمایت از
سرمایهگذاری خارجی و حمایتهای یارانهای در این مرحله تعریف شده است.
ساماندهی
و توانمندسازی نیروی کار
معاون پژوهش، آموزشی و کارآفرینی وزارت تعاون
از ساماندهی و توانمندسازی نیروی کار به عنوان راهبرد ششم بسته اشتغالزایی
وزارت تعاون، نام برد و گفت: رویکرد اصلی در توسعه اشتغال توانمندسازی
کارجویان است. در این راستا یک فرآیند مشخص و استاندارد تعریف شده است به
این معنی که پس از ثبتنام از کارجویان براساس گونهشناسی و طبقهبندی، در
راستای توانمندسازی آنان اقدام میشود. به عنوان مثال اگر کارجویی نیاز به
آموزش مهارت داشته باشد به مراکز آموزش دهنده و اگر نیاز به مشاوره داشته
باشد به واحدهای ارایه دهنده مشاوره و اگر نیاز به تسهیلات حمایتی داشته
باشد به بانک معرفی میشود. بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی مسوولیت
ساماندهی این مهم را برعهده دارند. این بنیادها با دعوت از ثبتنامکنندگان
در سایت، به آنان مشاورههای تخصصی لازم را ارایه میدهند.
پایش،
پیگیری و ردگیری فرآیند اشتغال
حسینینیا به آخرین راهبرد و مرحله از
فرآیند اشتغالزایی وزارت تعاون اشاره کرد و گفت: آخرین مرحله از «طرح ملی
اشتغال» پایش، پیگیری و ردگیری فرآیند اشتغال است. یکی از ایرادات اصلی در
طرحهای گذشته، عدم پیگیری و ردگیری این طرحها بود. ما در بسته اشتغالزایی
خود با استفاده از بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی اقدام به پیگیری و
ردگیری فرآیند اشتغال میکنیم و در این راستا حمایتهای مختلفی از جمله
حمایتهای نرمافزاری، بیمهای، قانون و مقررات و... پیشبینی شده است.
یکپارچهسازی
ثبتنام از کارجویان
معاون پژوهش، آموزشی و کارآفرینی وزارت تعاون در
ادامه به یکپارچهسازی ثبتنام از کارجویان اشاره کرد و گفت: یکی از نکات
مهم و تعیین کننده در بسته اشتغالزایی وزارت تعاون ثبتنام از کارجویان است
و براساس مصوبه شورای عالی اشتغال سایت وزارت تعاون مرجع اطلاعات کارجویان
است و دیگر نهادهای موازی باید اطلاعات خود را در این ارتباط به وزارت
تعاون منتقل کنند.
طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی
معاون وزیر
تعاون سپس به طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این طرح
یکی از طرحهای اثرگذار در توسعه مهارت و اشتغال فارغالتحصیلان بوده که
تاکنون اجرا شده است. تعهد وزارت تعاون در آخرین مرحله اجرای این طرح، جذب و
ساماندهی 5 هزار کارورز بود که این وزارتخانه بیش از این میزان و حدود
6500 نفر را در این قالب ساماندهی کرد. در مرحله آتی اجرای این طرح پیشنهاد
افزایش ظرفیت بخش تعاون به 10 هزار نفر را ارایه دادهایم که امیدواریم
موافقت و اعتبارات آن تامین شود.
مشاغل خانگی
حسینینیا از توسعه و
ساماندهی مشاغل خانگی نیز به عنوان یکی از برنامههای وزارت تعاون در
راستای توسعه اشتغال نام برد و گفت: مشاغل خانگی ظرفیتی است که از قبل هم
وجود داشته و تصویب قانون در این رابطه در حقیقت تاکید و تایید آن است. آن
چیزی که ما در بخش تعاون دنبال میکنیم شبکهسازی این مشاغل در قالب تعاونی
است و در این راستا توانمندسازی شاغلین این بخش را دنبال میکنیم. طرحی در
این رابطه تهیه شده است و در حال حاضر در شورای تحول وزارتخانه بر روی آن
بحث میشود. این طرح به زودی نهایی میشود.
تعداد تعاونیهای ثبت شده
در کشور
حسینینیا در ادامه به تعداد تعاونیهای ثبت شده در کشور اشاره
کرد و گفت: براساس آمار سازمان ثبت شرکتها تاکنون 160 هزار تعاونی با
عضویت 27 میلیون نفر در کشور به ثبت رسیده است که 85 هزار تعاونی از این
تعداد و حدود 50 درصد آنها در 5 سال اخیر ثبت شدهاند.
متولی اشتغال
کشور
حسینینیا در پایان به صحبتهای اخیر در ارتباط با متولی اشتغال
کشور اشاره کرد و گفت: متولی اشتغال کشور، شورای عالی اشتغال به عنوان
نماینده حاکمیت است. این شورا متناسب با وظایف و ماموریتها و به فراخور
مصلحت و درک شرایط، بخشی از فرآیند را به عهده دستگاههای عضو میگذارد.
بنابراین وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، تعاون، بهداشت، کشاورزی، کشور
و... همه متولی اشتغال هستند. شخص رییسجمهور پیگیر این مهم است و همه
دستگاهها باید نقشآفرینی کنند.
حجت
سوری