استنباط نادرست یک رسانه از اظهارات وزیر کار

استنباط نادرست یک رسانه از اظهارات وزیر کار

شورای عالی کار متعاقب مفاد مندرج در قانون کار هر ساله براساس ماده 41 این قانون و نرخ تورم بویژه در سال گذشته بیش از نرخ تورم اعلام شده حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام نموده است و امسال نیز وزیر محترم کار و امور اجتماعی اعلام کرده اند نرخ د ستمزد در تعامل با شرکای اجتماعی مطابق با قوانین و مقررات تعیین می شود .

به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه های تهران امروزبا عنوان "عقب نشینی وزیر کار" ،همشهری با عنوان "وزیرکار در پی انتقاد کارشناسان از عدم افزایش دستمزد عقب نشینی کرد" و دنیای اقتصاد با عنوان"عقب نشینی از تثبیت دستمزدها"مورخ 26/11/89 ، روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی به ادعاهای این رسانه هاپاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در متن این جوابیه آمده است:
1-شورای عالی کار متعاقب مفاد مندرج در قانون کار هر ساله براساس ماده 41 این قانون و نرخ تورم بویژه در سال گذشته بیش از نرخ تورم اعلام شده حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام نموده است و امسال نیز وزیر محترم کار و امور اجتماعی اعلام کرده اند نرخ د ستمزد در تعامل با شرکای اجتماعی مطابق با قوانین و مقررات تعیین می شود .
2-وزیر کار و امور اجتماعی اخیراً در ساری اعلام کرده بود موضوع تعیین مزد با حضور نمایندگان جامعه کارگری ، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است و مولفه های موثر بر حداقل دستمزد در این شورا بررسی و هر نظری که شورا به نتیجه برسد برای کارگران کشور اجرا خواهد شد . وزیر کار ضمن تاکید بر این امر که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قشر کارگری کشور نسبت به سایر اقشار منفعت بیشتری را دارا خواهند شد ، استفاده از این مولفه برای افزایش دستمزد را بعید دانست .اما متاسفانه یکی از خبرگزاری ها به اشتباه این موضوع را به کل افزایش دستمزد مرتبط دانسته و از قول وزیر کار و امور اجتماعی پیش بینی کرده بود که بعید است در سال آینده با توجه به پرداخت یارانه نقدی ، مزد افزایش پیدا کند . در حالی که سخنان وزیر کار ناظر به این است که دستمزد سال 90 بر خلاف برخی از انتظارات ، مطابق قوانین و مقررات افزایش می یابد .
بنابراین کاملاً مشهود است که اساسا بیان عدم افزایش مزد سال 90 از قول وزیر کار وجود خارجی نداشته است که بخواهد عقب نشینی صورت گرفته باشد . بلکه ناشی از برداشت اشتباه و عدم دقت در جزییات موضوع بوده است .
3-وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تولید به خوبی از آثار و تبعات افزایش بی رویه و جهشی مزد آگاه بوده و تاثیرات آن را بر وضعیت اشتغال و پایداری بنگاه های اقتصادی مدنظر داشته و هر ساله بعداز مطالعات متعدد که از سوی نمایندگان جامعه کارگری ، نمایندگان جامعه کارفرمایی و دولت صورت می گیرد براساس اصل حفظ اشتغال از یک سو و تامین معیشت مطابق با نرخ تورم از سوی دیگر شورای عالی کار اقدام به تعیین دستمزد می نماید . بنابراین از همگان انتظار می رود با درک حساسیت موضوع از پرداختن به حاشیه های کاذب اجتناب و شورایعالی کار را در تصمیم گیری مطلوب و متناسب با همه جوانب یاری دهند .

لینک خبر:
http://dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=198952