ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
این در حالی است که بخش تولید هم به معنای عام آن از جمله کشاورزی و دامداری و صنعت هنوز از پیامدهای اجرای مرحله نخست هدفمندسازی یارانهها در امان نمانده است.
انتظار
منطقی آن بود که دولت در مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها، تمرکز خود را
بیشتر متوجه بنگاههای تولیدی کشور کرده و آنها را تا حد امکان در مقابل
افزایش هزینههای ناشی از اجرای این قانون، واکسینه نماید.
بویژه
آنکه با نامگذاری سال جاری به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه
ایرانی این انتظار دوچندان شده، اما آنچه که فعلا به صورت نیمبند اجرا
شده، کاملا وارونه است.
دولت با افزایش یارانههای نقدی بدون
آنکه برنامهای برای حمایت از تولید داشته باشد با دو اهرم نرخ تورم
امسال را بالا خواهد کشید.
از یکسو با افزایش پرداخت یارانه
نقدی به مردم، تقاضای کل را در کشور تحریک نموده و مردم بویژه خانوارهای
کمدرآمدتر را به سمت خرید بیشتر سوق خواهد داد و از سوی دیگر با مسائل و
مشکلاتی که در پی هدفمندسازی یارانهها برای بنگاههای تولیدی پیش آمده
است، عملا امکان افزایش عرضه کل را ـ بدون آنکه خود بخواهد سلب کرده ـ و
در نتیجه این رفتار بدون آنکه تحرک قابل اعتنایی در بخش تولید ایجاد شود،
افزایش یارانه نقدی منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم در کشور خواهد شد.
از
سوی دیگر افزایش مجدد هزینه تولید واحدهای صنعتی در مرحله دوم هدفمندسازی
یارانهها که با رشد دوباره قیمت حاملهای انرژی صورت خواهد گرفت، محرک
دیگری برای افزایش سطح عمومی قیمتها بوده و رشد نرخ تورم را مضاعف خواهد
ساخت. حال آنکه تحمل همین تورم 20 درصدی کنونی نیز برای خیلیها دشوار
شده است.
ای کاش واقعا یک نفر پیدا شود و به این سوال پاسخ دهد که چرا با وجود کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی مرحله نخست، زخمهای عمیق بخش تولید از مرحله نخست هدفمندسازی یارانهها، اثرات تورمی مخرب و نامتعادلسازی تمام بازارهای کشور و از همه مهمتر منع قانونی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه ایجاد کرده است، دولت کماکان بر افزایش یارانه نقدی اصرار میورزد؟
حمید اسدی - دبیر گروه اقتصادی
منبع
http://jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100808476350