افزایش 17 درصدی حقوق به 2180 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

افزایش 17 درصدی حقوق به 2180 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده حقوق کارکنان را 14 درصد افزایش داده است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش سالانه حقوق و مزایا باید با نرخ تورم سالانه برابری کند، برهمین اساس برآوردهای دولت نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در سال آینده حداکثر به 14 درصد می‌رسد و بدین ترتیب ضمن رعایت قانون، قدرت خرید کارکنان دولت نیز حفظ می‌شود. اما هرساله‌بند مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه یکی از موارد حساس و پرحاشیه سند مالی کشور است. دراین زمینه پس از اینکه محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری یک روز پس از ارائه لایحه بودجه 94 برای ارائه گزارش در مجلس حضور یافت، برخی از نمایندگان اعلام کردند که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید به 17درصد برسد. حال جدای ازاینکه حقوق کارمندان دولت چه میزان باید افزایش یابد، نگاهی به اعتبارات این بخش در لایحه بودجه 94 شرایط را به خوبی نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال 94 حدود727 هزار میلیارد ریال صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد که این مبلغ  8/43 درصد از اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال‌آینده را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین در سال آینده مبلغ 375 هزار میلیارد ریال معادل 5/22 درصد اعتبارات هزینه‌ای نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری و حقوق جانبازان و والدین شهدا هزینه می‌شود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده در مجموع مبلغ 1102هزار میلیارد ریال صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد که این رقم 3/66 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای سند مالی 94 را تشکیل می‌دهد. اعتباری که برای حقوق کارکنان دولت در بودجه سال جاری به تصویب رسیده بود، حدود 64 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب 14درصد رشد، این رقم به 72 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. حال اگر میزان افزایش حقوق کارمندان به 17 درصد برسد، اعتبار مورد نیاز برای این بخش در بودجه سال آینده به 74هزار و 880 میلیارد تومان می‌رسد که 2 هزار و 180میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی دولت است. بنابراین درصورتی که نمایندگان مجلس بخواهند افزایش 17 درصدی حقوق را در بودجه به تصویب برسانند باید محل تأمین این رقم بیش از 2 هزار میلیارد تومانی نیز مشخص شود. محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می‌گوید: در مجلس هر پیشنهادی که داده می‌شود باید محل تأمین منابع آن نیز مشخص باشد. چنانچه قرار است افزایش حقوق کارمندان 17 یا 20 درصد باشد باید مشخص شود که مابه التفاوت آن یا افزایش 14 درصدی و منابع مالی آن از چه طریقی قرار است تأمین شود. وی می‌افزاید: یا باید هزینه‌های غیر ضرور کم شود یا منبع جدیدی را ایجاد کنیم. در شرایط موجود نه امکان حذف هزینه‌ها وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد واقعی. مگر اینکه به صورت صوری منبع جدیدی خلق شود؛ به طور مثال به جای نفت 72 دلاری، قیمت 75 دلار در نظر بگیریم و مازاد آن صرف افزایش حقوق کارمندان شود.