بلندای امنیت شغلی کارگران به کمتر از یک روز تنزل خواهد یافت

دبیرکل خانه کارگر:
بلندای امنیت شغلی کارگران به کمتر از یک روز تنزل خواهد یافت
«در صورتی که این ماده به شیوه پیشنهادی نمایندگان مجلس تصویب شود دیگر هیچ مانعی برای تعدیل‌های دستجمعی کارگران وجود نخواهد داشت.» ریس فراکسیون کارگری مجلس از ادامه بررسی و رای گیری در مورد کلیات ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود اقتصادی در جلسه فردای مجلس (21 دی) خبر داد. «علیرضا محجوب» امروز (20 دی) به ایلنا گفت: در جلسه امروز مجلس نمایندگان پیرامون نیمی از موضوعاتی که در ماده ۱۶ لایحه خروج از تورم رکودی گنجانده شده است بحث تبادل نظر کردند. به گفته محجوب موضوع الحاق تبصره‌های سوم و چهار به ماده ۷ قانون کار و افزوده شدن بند «ج» به متن ماده ۱۰ همین قانون از جمله مواردی بود که در جلسه امروز مجلس راجع به آن بحث و بررسی شد. دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: این مواد به الزامی شدن انعقاد قراردادهای کار در استخدام‌های بالای یک ماه و پیش بینی کردن امکان فسخ قرارداد در متن قراردادهای کتبی مربوط می‌شدند که در صحن علنی امروز نمایندگان مخالف در این رابطه دیدگاه‌های خود را اعلام کردند. وی افزود: در جلسه فردا نمایندگان مجلس پس از بحث و بررسی بخش‌های باقیمانده از این ماده پیشنهادی، در مورد تصویب آن رای گیری خواهند کرد. محجوب افزود: الحالق بندهای «ز» و «ح» به ماده ۲۱ قانون کار ار جمله موارد باقیمانده از این لایحه هستند که نمایندگان مجلس در جلسه فردا پس از اتمام بررسی آن، راجع به تصویب کلیات ماده ۱۶ لایحه خروج از تروم رکودی تصمیم گیری خواهند کرد. به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، پیش بینی امکان فسخ قرارداد در متن قرارداد و امکان «تعدیل کارگران در زمان کاهش تولید براثر شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و...» موضوعات باقیمانده از ماده ۱۶ لایحه خروج از تورم رکودی هستند. وی افزود: چنانچه مجلس حق پیش بینی کردن فسخ قرارداد را برای کارفرما به رسمیت بشناسد از این پس بلندای امنیت شغلی کارگران به کمتر از یک روز کاری تنزل خواهد یافت و چه بسا قرارداد کارگران در نتیجه این تغییرات در طول یک شب تا به صبح با تصمیم کارفرما بی‌اعتبار شود. محجوب همچنین در مورد به رسمیت شناختن حق تعدیل کارگر در زمان کاهش تولید گفت: این مسئله تکرار شرایطی است که در زمان اجرای قانون نوسازی و بازسازی صنایع به کارفرمایان اجازه می‌داد تا به استناد ماده ۹ همین قانون کارگران را به نام نیروی مازاد تعدیل کنند. وی با یادآوری اینکه در ماده یاد شده اخراج کارگران بدون کسب تایید تشکل‌های صنفی مجاز نیست، گفت: در صورتی که این ماده به شیوه پیشنهادی نمایندگان مجلس تصویب شود دیگر هیچ مانعی برای تعدیل‌های دستجمعی کارگران وجود نخواهد داشت. دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص پیشنهادی که توسط نمایندگان عضو کمسیون بررسی کننده لایحه پیشنهادی خروج از تورم رکودی برای اصلاح شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مطرح شده است، افزود: کمیسیون بررسی کننده لایحه خروج از رکود اقتصادی در حالی موضوع بازبینی شرایط اخراج کارگر را به قانون کار افزوده است که مطابق ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه، دولت می‌بایست از طریق گفتگوهای سه جانبه مقررات کار را در جهت نزدیک‌تر شدن به مقاوله نامه‌های بنیادین قانون کار اصلاح کند. محجوب بابیان اینکه دولت گذشته بدون توجه به این پیش شرط لایحه‌ای را تهیه و برای تصویب به مجلس فرستاده بود، افزود: از آنجا که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطلع از این جریان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت معرتض بودند بررسی این لایحه تا به امروز دست نخورده باقیمانده و دولت جدید نیز هنوز برای بازپسگیری این لایحه هیچ اقدامی نکرده است. وی در عین حال افزود: به غیر از این، در ماده ۱۷ همین لایحه نیز شرایط جدیدی برای پرداخت حق بیمه پیمانکاران نیروی انسانی به سازمان تامین اجمتاعی پیش بینی شده است که کارگران نسبت به آن معترض‌اند. دبیرکل خانه کارگر افزود: به موجب این شرایط جدید پیمانکاران نیروی انسانی دیگر ملزم به تامین وثیقه برای دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نخواهند بود و این در حالی است که حتی به موجب شرایط کنونی بسیاری از کارگران پیمانکاری با کامل پرداخت نشدن حق بیمه‌ مواجه‌اند. محجوب با بیان اینکه جلسه امروز مجلس به دلیل ترکیب تعداد نمایندگان موافق و مخالف ماده ۱۶ لایحه خروج دولت از تورم رکودی، برای کارگران بسیار نفسگیر بود، افزود: از آنجا که در جلسه روز شنبه معمولا گروهی از نمایندگان به دلیل حضور در حوزه‌های انتخابیه خود غیبت دارند، امیدواریم که در جلسه فردا وضعیت طوری تغییر کند که این لایحه با رای قاطع نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی محتوای مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه خروج از تورم رکودی نشان می‌دهد که نمایندگان طراح اصلاح قانون کار کارگر را مانع تولید قلمداد می‌کنند و این در حالی است که در تولید صنعتی نیروی انسانی یکی از مولفه‌های اصلی محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه مشکل اصلی تورم رکودی را باید در قانون‌گذاری‌های غلط بانکی، مالیاتی، بازرگانی و گمرکی جستجو کرد ادامه داد: در سالهای اخیر نویسندگان طرح‌ها و لوایح قانونی عادت کرده‌اند تا تنها در رویارویی با کارگران سخت گیری کنند. به گفته محجوب از آنجا که جامعه کارگری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه ایران دارای یک حافظه تاریخی ماندگار است، تصویب چنین لوایحی باعث دلسردی جامعه کارگری خصوصا کارگران جوان که بخش عمده نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند خواهد شد.