به گزارش خبرنگار ما،
این نشانهها در روزهای اخیر بیشتر آشکار شده است، به نحوی که برخی
کارشناسان پیشبینی میکنند از اواخر هفته جاری موافقان و مخالفان بر سر
اجرای مرحله دوم به یک دوراهی میرسند؛ دوراهیای که هرکس باید تکلیف خود
را با آن روشن و مشخص کند موافق اجرای مرحله دوم است یا مخالف آن. موافقان چه میگویند؟ دولت هماکنون به تنهایی
بزرگترین موافق و مدافع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانههاست. دولت برای
این پافشاری خود دلایلی مانند بیاثر شدن قیمتهای کنونی در جلوگیری از رشد
مصرف حاملهای انرژی، لزوم افزایش یارانههای نقدی و جبران کسری قدرت خرید
مردم و سرانجام شرایط ویژه کشور در کوران تحریمها و لزوم جلوگیری از خروج
ارز برای واردات فرآوردهها و صرفهجویی در مصرف فرآوردههای محدود داخلی
را ذکر میکند. بهزعم کارشناسان دولت، عدم اجرای مرحله دوم، دستاوردهای
مرحله اول را نیز از بین میبرد. دکتر جمشید پژویان، رییس
شورای رقابت و یکی از اصلیترین مدافعان اجرای مرحله دوم هدفمندی
یارانهها در این باره میگوید: مرحله اول هدفمندی یارانه را اجرا کردند،
اما در عین حال دستاوردهای آن غیرقابل چشمپوشی است. وی افزود: میزان قدرت
خرید مردم در روستاها و شهرهای کوچک تقویت شده است. همچنین جلوی رشد
لجامگسیخته مصرف فرآوردههای نفتی گرفته شده است. در حد تخصیص بودجه نیز
کار تعویض و جایگزینی فناوری کممصرف بخش تولید انجام شده است. وی اظهار کرد: با این
حال مدیریت بد مالی و اجرایی در مرحله اول هدفمندی غیرقابل انکار است، اما
میتوان با رفع این موانع در مرحله دوم، اثرات مرحله اول را به بلوغ رساند و
علاوه بر کمک به تولید، مردم را در برابر رشد اخیر قیمتها واکسینه کرد؛
لذا معتقدم باید با تمام توان به سوی اجرای مرحله دوم هدفمندی حرکت کرد. دولت علاوه بر یک چنین
نظرات کارشناسی، معتقد است افکار عمومی نیز با وی در اجرای مرحله دوم همراه
است. نظرسنجی یک ارگان دولتی موید این موضوع است. احمدینژاد از مرحله دوم سخن میگوید در همین حال، در
تازهترین اظهار نظر دولت، دیروز سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد در
حاشیه اولین نشست روسای سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو اکو گفت: اجرای
قانون هدفمندسازی یارانهها منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن
به اجماع نسبی بین ارکان نظام و بهطور خاص همان توافق با مجلس است. به گزارش ایسنا، وی در
پاسخ به این سوال که آیا قانون هدفمندسازی یارانهها تا پایان دولت دهم
اجرا میشود، اظهار کرد: همانطور که قبلا گفتهام سالهاست که موضوع
هدفمندسازی یارانهها در دستور کار قرار دارد و دولت نهم از سال 87 با
انرژی و جدیت جدید وارد کار شد. سخنگوی اقتصادی دولت با
بیان اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در جریان است، گفت: اینکه
فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید رییسجمهور در مجلس حضور
یافته و درباره دلایل و مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی
را ارائه کند و آنگاه مسائل شفافتر میشود. وزیر امور اقتصادی و
دارایی تصریح کرد: براساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت
کردهایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده، اما اجرای
گام دوم منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین
ارکان نظام و بهطور خاص همان توافق با مجلس است. حسینی در پاسخ به این
پرسش که آیا فضا برای اجرای گام دوم آماده است، تصریح کرد: باید روی این
مساله بیشتر کار کنیم و معتقدم اگر ابعاد مساله روشن شود، کار جلو میرود و
در نهایت برداشت ما از مصاحبهها و گفتههای مختلف این است که همه بر
تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغهها
باید سبب بهبود در شیوه اجرا شود و نه توقف اجرای قانون. وی در پاسخ به اینکه با
توجه به نظر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در
گام دوم هدفمندسازی یارانهها، آیا اجرای قانون منطقی است، خاطرنشان کرد:
فکر میکنم تعریفی که در باب فاز دوم هدفمندسازی یارانهها وجود دارد،
دارای دو الی سه جنبه کلیدی است که یک جنبه اصلاح قیمتهاست و جنبه دیگر
جبران آثار آن برای خانوار و بخشهای دیگر است و بهطور طبیعی این مجموعه
را باید با هم نگاه کنیم. مخالفان چه میگویند؟ در برابر تمام این اظهارنظرها، مخالفان اجرای مرحله دوم قرار دارند که به نظر میرسد روزبهروز مخالفتشان جدی میشود. بخش خصوصی و مجلس در صدر
این مخالفان قرار دارد. نمایندگان بخش صنعت، تولید و تجارت (اتاقهای
بازرگانی) که دو روز پیش در بیانیه کوتاه و حساب شدهای، رسما مخالفت خود
را با اجرای مرحله دوم در شرایط حاضر کشور اعلام کردند. در این بیانیه آمده بود:
«هدفمندی یارانهها از معدود سیاستهای مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب
به اتفاق نخبگان کشور بر سر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف
نحوه اجرای آن بود. آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید از صنعت کشور
طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی یارانهها متاسفانه فراهم نشد و در
اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوط در حمایت از تولید توجه لازم به عمل
نیامد.» این بیانیه اضافه کرده
بود : اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم
رهبری و طبق اهداف و سیاستهای کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و
توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری و با عنایت به شرایط فعلی کشور، اتاق
ایران مصرانه خواسته زیر را طلب میکند: اجرای مرحله دوم هدفمندی
یارانهها مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله
اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش
تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در
مرحله دوم.» تعدادی از نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با اجرای مرحله
دوم هدفمندی یارانهها اعلام کردهاند. این اظهارنظرها از 10
روز پیش به این سو هم از نظر کمیت و هم از نظر صراحت افزایش قابل توجهی
یافتند که اوج آن اظهارنظر اول هفته جاری علی لاریجانی رییس مجلس بود که
اجرای این طرح را در شرایط حاضر غیرعاقلانه خواند، طرحی که مردم و جامعه
تحمل تبعات ناشی از آن را ندارند. محمدرضا خباز، عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: مجلس اجازه
نخواهد داد مرحله دوم هدفمندی یارانهها اجرا شود؛ چرا که چنین اقدامی
اقتصاد کشور را مختل خواهد کرد و تورم برای مردم غیرقابل تحمل میشود. وی افزود: دلایل دولت
برای اجرای مرحله دوم هدفمندی به جای خود، اما این دلایل در شرایط فعلی
محلی از اعراب ندارد؛ چون مسائل فعلی اقتصاد به اندازه کافی معیشت مردم را
تحت تاثیر قرار داده است. نماینده کاشمر و بردسکن
تصریح کرد: در عین حال دولت و رییسجمهور نیز مصر به اجرای مرحله دوم هستند
و حتی ممکن است اجرای آن در جلسه چهارشنبه از سوی آقای احمدینژاد اعلام
شود؛ اما تا آنجا که مجلس اختیار دارد، اجازه قانونی این امر صادر نمیشود. با در کنار هم قرار دادن یک چنین اظهارات صریحی
بهنظر میرسد موافقان و مخالفان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها به
پایان رقابت نزدیک میشوند و شاید خیلی زود تکلیف این مرحله از قانون روشن و
یکسره شود.
این
در حالی است که بهزعم همه ناظران موفقیت در گام دوم هدفمندی یارانهها
مرهون «اجماع» میان تمام سیاستگذاران و مجریان است و پافشاری یک قوه بر
اجرای آن بدون همراهی سایر قوا به اجرای ناقص این طرح منجر شده و ضربه اصلی
این امر را اقتصاد کشور و مردم متحمل خواهند شد.
مجلس و بخش خصوصی به طور خلاصه
میگویند اجرای هدفمندی یارانهها و گرانی بهای حاملهای انرژی باعث رشد
تورم و تورم انتظاری و تاثیرگذاری بر سطح عمومی قیمتها میشود؛ لذا بیکاری
گسترده ناشی از کاهش تولید در کارخانهها و رشد بیشتر تورم در انتظار
اقتصاد خواهد بود، اثراتی که یارانه نقدی فقط بخش کوچکی از آن را پوشش
خواهد داد. به این ترتیب مجلس میگوید جلوی اجرای مرحله دوم هدفمندی را
خواهد گرفت.