این حکایت معلولان جامعه
ماست در بحث اشتغال، که گرچه در هشت سال گذشته به واسطه تصویب قانون جامع
حمایت از حقوق معلولان شرایط بهتری پیدا کردهاند، اما هنوز هم اصلیترین
دغدغهشان اشتغال است و بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی حاضر نیستند
آنها را به کار بگیرند. امروز سالگرد تصویب
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. این قانون 16 مادهای، کاملترین
سند حقوقی در کشورمان است که اگر کامل اجرا شود، میتواند به احقاق حقوق
شهروندی دست کم هفت میلیون نفر معلول در کشورمان کمک کند، اما از سال 1383
تاکنون، بخشهای فراوانی از این قانون به شکل کامل اجرا نشده است که یکی از
مهمترینشان ماده هفت است. بر اساس ماده هفت قانون
جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت وظیفه دارد به منظور ایجاد فرصتهای شغلی
برای این قشر از جامعه، تسهیلاتی را فراهم کند. برای نمونه در این ماده
دستگاههای دولتی و آنها که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند موظف
شدهاند حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامیشان را به معلولان اختصاص دهند. در بخش دیگری از این
ماده اشاره شده است کارفرمایانی که معلولان را استخدام میکنند از برخی
تسهیلات دولتی برخوردار میشوند، برای مثال سازمان بهزیستی موظف شده است حق
بیمه سهم کارفرما را برای این گروه از کارفرمایان تامین کند. کارفرمایانی که معلولان
را استخدام میکنند، همچنین میتوانند از انواع تسهیلات اعتباری به میزانی
که در بودجه سالانهشان مشخص شده است، استفاده کنند. از سوی دیگر در همین
ماده قید شده است که باید دستکم 60 درصد از پستهای سازمانی تلفنچی
(اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا
و کمبینا و معلولان جسمی، حرکتی و 60 درصد از پستهای سازمانی متصدی
دفتری و ماشیننویسی همین نهادها، به معلولین جسمی- حرکتی اختصاص پیدا کند. چرا حق اشتغال معلولان نادیده گرفته میشود؟ سهیل معینی، کارشناس
امور معلولان و رئیس هیاتمدیره انجمن باور، دلیل بیکاری گسترده در جامعه
معلولان را سیاستگذاریهای نادرست در حوزه دفاع از حقوق این قشر میداند. او سیاستهای رایج در حوزه دفاع از حقوق معلولان در دنیا را به دو گروه تشویقی و تنبیهی تقسیم میکند. معینی در گفتوگو با
«جامجم» درباره سیاستهای تنبیهی که میتواند برای احقاق حقوق معلولان
مفید واقع شود، مثال میزند: در برخی کشورهای دیگر دنیا نیز سازمانها
وظیفه دارند سهمی از اشتغالشان را به معلولان اختصاص دهند و اگر حاضر به
تبعیت از این قانون نباشند، باید جریمهای را به صندوقهای رفاهی معلولان
بپردازند. معینی میافزاید: به نظر
میرسد در ایران، سازمانهای حامی حقوق معلولان، علاقهای به اجرای
سیاستهای تنبیهی ندارند. به گفته این کارشناس، یکی از بهترین نمونهها
ماجرای استخدام حدود 40 هزار نفر معلم در آموزش و پروش در سال 89 است. اگر
سهم سه درصدی معلولان در این گزینش دیده شود آن وقت باید 1200 نفر از آنها
در این گزینش پذیرفته میشدند، اما نه تنها این سهم در نظر گرفته نشد، بلکه
وقتی 500 نفر از معلولان در آزمون کتبی پذیرفته شدند نیز در مصاحبههای
بعدی به دلیل معلولیت رد و شمار بسیار اندکی از معلولان پذیرفته شدند. با این حال، از آنجا که
سیاستهای تنبیهی برای سازمانهای متخلف در زمینه حقوق معلولان وجود ندارد و
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از ضمانت اجرایی بیبهره است، برخوردهای
مدافعان این قانون با وزارت آموزش و پرورش، از نامهنگاری به مسوولان آن و
ابراز گلهمندی فراتر نرفت. از سوی دیگر، هرچند
سازمانهای مدافع حقوق معلولان بر سیاستهای تشویقی برای علاقهمند کردن
بخش خصوصی به استخدام معلولان متمرکز شدهاند این نوع سیاستها نیز نیمه
کاره و با تاخیر اجرا میشود. برای نمونه، یکی از
سیاستهای بهزیستی برای تشویق کارفرماها به استخدام معلولان پرداخت سهم
بیمه کارفرمایی کارگران معلول است که معینی میگوید کارفرماها هنوز آن را
برای سال 90 دریافت نکردهاند، چون بودجه بهزیستی محدود است و توانایی
پرداختش را ندارد. سهم بهزیستی از مطالبه حقوق معلولان یحیی سخنگویی، معاون
امور توانبخشی سازمان بهزیستی یکی از مسوولان است که صادقانه تایید میکند
دست سازمانش در اجرای سیاستهای تنبیهی برای سازمانهای متخلف بسته است. او به «جامجم» توضیح
میدهد: ما فقط میتوانیم به سازمانهای مختلف نامهنگاری کنیم و از طریق
مراجع قانونی پیگیر مادههایی از قانون که اجرا نشده است شویم اما باید بحث
غرامتخواهی از سازمانهای متخلف نیز برای احقاق حقوق معلولان مطرح شود. آنطور که سخنگویی
میگوید این غرامتها میتواند صندوق فرصتهای شغلی معلولان را که با وجود
تاکید بر راهاندازی آن در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، هنوز راه
نیفتاده است، فعال کند. البته بهزیستی در انتظار تامین اعتبار صندوق از این
طریق نمانده است و به گفته سخنگویی، قرار است بزودی صندوق با اعتبارات این
سازمان راهاندازی شود تا با روشهایی همچون پرداخت وام و.... شرایط
اشتغال معلولان را تسهیل کند. راه دیگری که معاون امور
توانبخشی سازمان بهزیستی کشور آن را برای کاهش بیکاری معلولان در سطح
جامعه مطرح میکند فراهم کردن بستری مناسب برای اشتغال خانگی معلولان است. با این لایحه، ورق برمیگردد کاستیهای موجود در
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و نبود ضمانت اجرایی برای آن، بخصوص در
بحث اشتغال این گروه باعث شد سال گذشته وزارت کار، تعاون رفاه و امور
اجتماعی با همکاری سازمانهای مردم نهاد حمایت از حقوق معلولان، پیشنویس
لایحه حمایت از کارآفرینی و اشتغال معلولان را تدوین کنند و قرار شد این
پیشنویس بهعنوان الحاقیهای برای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به
مجلس سپرده شود. این لایحه، هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت است و اگر دولت آن را تصویب کند برای تصویب نهایی به مجلس ارسال میشود. مریم یوشیزاده - گروه جامعه