۵۰درصد کارگران بن‌کارگری و حق مسکن نمی‌گیرند

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مطرح کرد
۵۰درصد کارگران بن‌کارگری و حق مسکن نمی‌گیرند
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری هنوز رایی برای شکایت کارگران صادر نکرده است گفت: متاسفانه دیوان عدالت با عدالت آشنا نیست و بیش از نیمی از کارکران حق مسکن و بن کارگری دریافت نمی‌کنند. حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه چندین ماه از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از وزارت کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار می‌گذرد اماهنوز هیچ رایی صادر نشده است افزود: نادیده گرفتن بندهای ماده 41 این قانون موجبات شکایت را فراهم کرد اما تا کنون دیوان عدالت اداری هیچ واکنشی به شکایت کارگران نشان نداده است. وی ادامه داد: پاسخ دیوان عدالت این است که هیئت عمومی پرونده‌های زیادی را در دست بررسی دارد و پرونده شکایت کارگران نیز در این هیئت در نوبت برای بررسی است. حبیبی با اشاره به اینکه متاسفانه وعده‌های رئیس جمهور و آقای وزیر تا کنون محقق نشده است افزود: همانطور که وزیر علوم اعلام کرد حقوقی که  پزشکان عمومی دریافت می‌کنند نوعی توهین به آنها تلقی می‌شود جا دارد ربیعی بگوید حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند از توهین هم بدتر است. دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: به عنوان نماینده کارگران به دنبال افزایش حق مسکن کارگران نیستم چرا که بر اساس آمار بیش از نیمی از کارگران حق مسکن و بن کارگری دریافت نمی‌کنند بنابر لزومی ندارد به دنبال تحقق این مصوبه باشیم.  وی تاکید کرد: با وجود اینکه از زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تاکنون، نیمی از سال سپری شده است و به زودی کارگران در فصل پاییز اقدامات ابتدایی برای آغاز بررسی ها درباره تعیین حداقل دستمزد سال 93 را انجام می دهند، اما هنوز شکایت آنان در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسیده است.  حبیبی بیان کرد: طی هفته گذشته از سوی معاون روابط کار مصاحبه هایی مبنی بر اینکه فرمول جدیدی برای تعیین دستمزد سال 93 کارگران طراحی خواهد شد منتشر گردید که این برای جامعه کارگری سوال بر انگیز شد.  دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: دستمزد کارگران باید مطابق قانون کار افزایش یابد. یعنی علاوه بربند یک ماده 41 قانون کار که نرخ تورم است، بند دوم آن یعنی توجه به تامین معیشت خانوار 4نفره لحاظ شود. حبیبی اظهار داشت:با توجه به اینکه در طول دوران جنگ دستمزد کارگران به مدت 6 سال افزایش نیافت، توافق‌نامه‌ای در سال 82 منعقد شد که بر اساس آن مقرر شد این 6سال طی مدت 4 سال پرداخت شود. یعنی هر سال 10 درصد علاوه بر حداقل دستمزد به حقوق کارگران افزوده شود.  وی ادامه داد: این میزان افزایش تنها در سال 83 محقق شد و پس از آن یعنی از سال 84 اجرای این قانون نقض شد. در حال حاضر کارگران در راستای آن مصوبه از دولت مطالبه دارند.  دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: بنابراین می‌طلبد دولت به بحث دستمزد سال آینده کارگران در راستای نرخ تورم و تامین معیشت خانوار4 نفره توجه کند.