تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام : بیست و پنجم شهریور ماه 1393
تاریخ اتمام ثبت نام تا
روز 15 مهر ماه 1393 می باشد
مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا وکارشناسان قوه قضائیه ازبین واجدین شرایط نسبت به جذب متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی ازطریق آزمون اقدام به عمل می آورد.
به گزارش خبرنگاربازارکار، مواد امتحانی برای رشتههای کارشناسی دروس تخصصی مربوط به رشته مورد تقاضا،قوانین ومقررات مربوط به کارشناسی است .
براساس این گزارش، دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی درعنواین کارشناسی امورآب،اموربانکی،امورثبتی،امورگمرکی،باغبانی ، بررسی واصالت خط واثر انگشت، برق، ماشین وتاسیسات کارخانجات، بورس واورق بهادار، تاسیسات ساختمانی، ثبت شرکتها وعلائم تجاری واختراعات ، جنگل ومرتع،حسابداری وحسابرسی،راه وساختمان،زراعت،صنایع نفت وپتروشیمی ،کامپیوتر وفن آوری اطلاعات،نقشه برداری ووسائط نقلیه موتوری زمینی وتصادفات
پذیرفته شدگان درآزمون کتبی پس ازبررسی صحت مدارک وطی مراحل مصاحبه وگزینش،قبول قطعی محسوب می شوند وقبولی درآزمون کتبی قبول قطعی محسوب نمی گردد.
تاریخ توزیع کارت وزمان آزمون متعاقبا ازطریق سایت ثبت نام اعلام می گردد.
متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعیه استخدامی به این سایت hamyaronline.irمراجعه وحداکثرتا تاریخ 15 مهرماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
hamyaronline.ir
ثبت ایمیل برای دریافت اخبار آینده در این زمینه
وب سایت کارشناسان رسمی دادگستری
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه ، از بین
واجدین شرایط مندرج در این آگهی نسبت به جذب متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی از
طریق آزمون اقدام به عمل می آورد.
الف) شرایط متقاضیان آزمون کارشناسی رسمی:
1) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2) داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی
3) داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در
حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی) در رشته مورد تقاضای کارشناسی در هنگام ثبت نام
بشرح مندرج در جدول شماره 3. (مدارک تحصیلی معادل و مدارک دارای ارزش استخدامی
پذیرفته نمی شود) ـ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در صورتیکه مدرک کارشناسی غیرمرتبط
باشد قابل پذیرش نیست.
4) داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
(معافیت تحصیلی پذیرفته نمی شود)
5) عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از
حقوق اجتماعی.
6) عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تائید سازمان پزشکی
قانونی و عدم تجاهر به فسق.
7) نداشتن سوء شهرت.
8) داشتن وثاقت و تعهد به
اصل نظام و قانون اساسی.
9) عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای
متقاضیان.
10) دارا بودن حداقل 5 سال تجربه مرتبط در رشته مورد تقاضا. (ارائه
گواهی اشتغال با مدرک کارشناسی) بعد از دریافت مدرک کارشناسی (ارائه گواهی مذکور
بعد از اعلام نتایج در هنگام ثبت نام پذیرفته شدگان الزامی بوده و فقدان ارائه آن
به منزله عدم قبولی در آزمون تلقی می گردد)
11) عدم اشتغال به وکالت یا کارشناسی
رسمی در رشته های دیگر یا اشتغال به کارشناسی رسمی در کانون کارشناسان رسمی
دادگستری
12) داوطلبان باید بومی استان حوزه قضائی انتخابی باشند.
تبصره :
داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
i.
مقطع تحصیلی دوره متوسطه را در استان مورد تقاضا گذرانده باشند. (با ارائه گواهی
مدرک دیپلم)
ii. افرادی که در پنج سال اخیر در استان مورد تقاضا سکونت داشته
باشند. (با ارائه مدارک سکونت)
ب) نحوه ثبت نام:
1) متقاضیان آزمون کارشناسی
می بایستی جهت ثبت نام از تاریخ 25/6/93 تا آخر وقت اداری روز 15/7/93 به وب سایت
http://www.23055.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی ، اقدام نمایند.
2) هزینه آزمون مبلغ 400/000 ریال می باشد که فقط از طریق وب سایت مذکور قابل
پرداخت می باشد.
3) تا زمانی که کدرهگیری صادر نشده باشد ثبت نام کامل نشده است
و کارت ورود به جلسه فقط برای افرادی صادر خواهد شد که کد رهگیری را دریافت نموده
باشند.
ج) مدرک مورد نیاز جهت اسکن و ارسال از طریق وب سایت ثبت نام :
یک
قطعه عکس 4*3 با زمینه روشن و حداکثر سایز (400 ×300 پیکسل)
داوطلبان میبایستی
تصویر فوق را با حداکثر حجم kb100 در هنگام ثبت نام بارگذاری نمایند.
و)زمان
آزمون و نحوه اخذ کارت ورود به جلسه : تاریخ توزیع کارت و زمان آزمون متعاقباً از
طریق سایت ثبت نام اعلام می گردد.
تذکرات مهم :
1) وجه پرداختی بابت
ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .
2) ایثارگران ( شامل رزمندگانی که 6 ماه
سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و
جانبازان (25%) به بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودین و جانبازان (50% به بالا)
از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند) از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه
برخوردار خواهند بود .
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوری با اشاره به اینکه تصمیمگیری در مورد تغییر ساعات اداری در
استانها انجام میشود، گفت: مسئله انتقال سازمانها و کارمندان از پایتخت
و تمرکززدایی مسئله جدی است که در حال انجام است.
احمد بزرگیان درباره پیشنهاد وزیر نیرو برای تغییر ساعات اداری با هدف تغییر ساعت پیک مصرف برق اظهار کرد: با توجه به اینکه بین غربیترین و شرقیترین نقطه کشور یک ساعت اختلاف افق وجود دارد، زمینه برای سیال بودن زمان شروع و خاتمه کار فراهم است و اکنون نیز در برخی در استانهای شرقی به دلیل طلوع زودتر آفتاب ساعت کار نیم ساعت زودتر شروع میشود.
وی افزود: این مسئله از گذشته هم با هدف کاهش ساعت پیک ترافیک و همچنین تغییر ساعت پیک مصرف برق مطرح شده بود اما برای اجرایی شدن و تعیین سازوکارها باید بررسی بیشتری انجام شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: با توجه به تمرکزی که در برخی تصمیمگیریها وجود دارد، بیش از 90 درصد امور نیاز به هماهنگی ندارد بنابراین با توجه به تفویض اختیاری که به استانداریها داده شده است امکان تصمیمگیری در سطح استانها وجود دارد.
این مقام مسوول در ادامه درباره تغییر ساعت کاری در پایتخت خاطرنشان کرد: در تهران باید روی اصناف مختلف کارهایی را انجام دهیم تا ترافیک بین دو یا سه ساعت پخش شود و ساعات اتلاف زمان در ترافیک کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این امر با همکاری و کمک اصناف و شهرداریها ممکن خواهد بود به ایسنا گفت: در بسیاری از کشورها چنین برنامهای اجرا میشود و ساعت فعالیت بخشهای اقتصادی با زمان فعالیت مدارس و ادارات تلاقی ندارد بنابراین اگر بتوانیم با هماهنگی بین مدیران ارشد در بخش دولتی، عمومی، غیر دولتی و بخش خصوصی اجرا کنیم میتواند در کاهش مصرف برق و همچنین ترافیک موثر باشد.
وی درپایان درباره انتقال پایتخت تصریح کرد: انتقال پایتخت در یک مقطع زمانی مطرح شد و اکنون کار خاصی در مورد آن انجام نمیشود اما مسئله انتقال سازمانها و کارمندان از پایتخت و تمرکززدایی مسئله جدی است که در حال انجام است و طی چهار سال آینده شاهد تمرکززدایی خواهیم بود تا تصمیمگیریها در حوزههای استانی صورت بگیرد.
ادامه مطلب ...صمد فدایی نماینده سنقر و کلیایی در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین با اشاره به ابلاغ افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان از سوی دولت، گفت: مطابق قانون،حقوق کارمندان باید براساس نرخ تورم افزایش یابد و از آنجا که میزان تورم 12.5 تا 14 درصد است،افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان غیرقانونی است و باید حقوق کارمندان دولت بین 12.5 تا 14 درصد افزایش یابد.
وی تاکید کرد:اگر رئیس جمهور به این قانون توجه نکند ما به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل میکنیم و از رئیس جمهور می خواهیم براساس میزان نرخ تورم حقوق کارمندان را اضافه کند.
به گزارش مهر، براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است.
برهمین اساس، هیئت دولت در جلسه یکشنبه هفته جاری خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مصوبه ای، افزایش حقوق کارمندان را تصویب کرد.
رحیمی ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در این باره با بیان اینکه دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد را دارد، گفت: افزایش بیش از این رقم نیازمند تامین اعتبار خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزوده است: معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت ماه برابر با ضریب ریالی جدید محاسبه و مابه التفاوت آن به کارمندان پرداخت میشود