پول بهتر است یا پارتی ؟

شما هم حتما طعم پارتی بازی را تاکنون چشیده اید. مثلا به هنگام مراجعه به ادارات و سازمان ها  داشتن معرف یا به اصطلاح پارتی معمولاً نتیجه مطلوب را تضمین می کند. بعضی ها به شدت از «پارتی بازی» متنفرند، مگر آن که به نفع خودشان یا آشنایانشان انجام شود.

در حال حاضر بسیاری از کارهای اجتماعی ما در مراکز و سازمانهای مختلف از طریق یک واسطه حل و فصل می‌شود. روابطی که خواسته و ناخواسته به ما کمک می‌کند تا زود‌تر به نتیجه برسیم و البته اگر این راه‌ها طی نشود و رابطه‌ها نتیجه‌بخش نباشد قطعاً بسیاری از ما در بلاتکلیفی‌های طولانی خواهیم ماند. جامعه امروز ما روابطی را با نام پارتی و اعمالی را در چارچوب پارتی‌بازی پذیرفته است که درنهایت تنها برای برخی نتیجه‌ای چون سرخوردگی و برای بعضی دیگر اعتماد به نفسی کاذب پدید می‌آورد.

در ایران قانون و ضوابط بسیاری در این رابطه وضع شده است اما  این مسئله قانون و ضابطه را هم دور می‌زند و نمی‌توان چندان به آن دلخوش بود شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که باید تنها درباره این معضل فرهنگ‌سازی کرد. قانون و ضوابط به اندازه کافی سختگیرانه است اما مسئله آن است که این موضوع عادی شده و قباحت آن از بین رفته است.

 بعضی ها به شدت از «پارتی بازی» متنفرند، مگر آن که به نفع خودشان یا آشنایانشان انجام شود

اگرچه در مجموع قوانین و مقررات واژه پارتی‌بازی مشاهده نمی‌شود اما عبارت «اعمال نفوذ بر خلاف حق» دقیق ترین واژه ای است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و برای ممانعت از آن قانونی تحت عنوان «قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی»‏ مشتمل بر 4 ماده در 29 آذرماه 1315 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

 طبق این قانون، هر کس‏ از روابط خصوصی‏ که‏ با مامورین‏ یا مستخدمین‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ یا کشوری‏ یا مامورین‏ به‏ خدمات‏ عمومی‏‏ دارد سوءاستفاده‏ نموده‏ و در کارهای‏ اداری‏ که‏ نزد آنها است‏ به‏ نفع یا ضرر کسی‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ نفوذ کند، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأدیبی‏ از یک‏ ماه‏ الی‏ یک سال محکوم‏ خواهد شد.

همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص‏ را در اقدامات‏ یا تصمیمات‏ اداری‏ خود تأثیر دهند  ــ ‌به عبارت دیگر پارتی‌بازی کنند ‌ــ  به‏ محرومیت‏ از شغل‏ دولتی‏ از دو الی‏ پنج‏ سال‏ محکوم می‌شوند و در صورتی‏ که‏ اقدام‏ یا تصمیم‏ مزبور مستلزم‏ تفویت‏ حقی‏ از اشخاص‏ یا دولت‏ باشد به‏ انفصال‏ ابد از خدمات‏ دولتی‏ محکوم‏ خواهند شد.

این قانون که می‌توان آن را قانون ضد پارتی‌بازی و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ را به هر شکل ممنوع نموده و آن را واجد وصف مجرمانه می‌داند.

اگرچه سالیان زیادی است که پارتی‌بازی جرم شناخته شده و طی این مدت به یک معضل اجتماعی و آفت شایع در تشکیلات اداری تبدیل گردیده است، لکن بعید به نظر می‌رسد محاکم قضایی تا کنون کسی را به این جرم مجازات نموده باشند!

اکنون به جای شعار یا اظهار تأسف، زمان مبارزه  همه جانبه با این پدیده مذموم فرا رسیده و بر خلاف تصور برخی اشخاص برای مبارزه با آن خلأ قانونی وجود ندارد، فقط کافی است قانون اجرا شود. نظر شما چیست؟

ندا پاکنهاد/ وکیل پایه یک دادگستری

گروه جامعه و سیاست