قانون کار 20 ساله شد

قانون کار 20 ساله شد

اصلاح قانون کار در بن بست

جام جم آنلاین: برای اولین بار پس از 20 سال از تصویب قانون کار، وزارت کار تلاشهایی را برای انجام برخی اصلاحات در برخی از مواد این قانون از سال 86 تاکنون آغاز کرده است، ضمن اینکه از حدود یکسال قبل تاکنون نیز همواره قرار بوده کمیسیون اجتماعی مجلس آن را بررسی کند که تاکنون اتفاقی خاصی در این باره نیفتاده است.

به گزارش مهر، اواخر دوره وزارت محمد جهرمی بر وزارت کار و امور اجتماعی بود که وی خبر از تکمیل پیش نویس اصلاحیه قانون کار در چند ماده و تصویب آن در دولت داد و اعلام کرد به زودی این اصلاحیه برای بررسی به مجلس ارسال خواهد شد.

سال 86، اصلاح قانون کار کلید خورد

سرآغاز به روزآوری و اصلاحات قانون کار در سال 86 توسط وزارت کار کلید خورد و از آن پس تا کنون نیز همیشه یکی از مهمترین پیگیریهای رسانه ها از وزرای کار و معاونانشان بوده است. البته در این رابطه مقامات وزارت کار نظرات مختلفی را نیز ارائه کرده اند که این مسئله خود باعث به وجود آمدن آرای مختلفی در این زمینه شده است.

وزارت کار که به حفظ 3 جانبه گرایی در اصلاحات پیشنهادی قانون کار اصرار داشته و دارد، بارها از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی به دلیل آنچه که لحاظ نشدن نظرات آنها در اصلاحات نام برده می شود، مورد انتقاد قرار گرفت و به دلیل اهمیت بالای موضوع مربوط به اصلاحات قانون کار برای اولین بار پس از تصویب آن در دهه 60، افراد بسیار زیادی که خود را متصل به بازار کار و اشتغال می دانند نیز در این رابطه اظهار نظر کرده اند.

3 جانبه گرایی؛ چالش اصلاح قانون کار

اگر بخواهیم شاه بیت اصلاحات قانون کار که طی سالهای گذشته مطرح شده است را بیان کنیم می توان به موضوع مربوط به الزامی شدن استفاده از قراردادهای جدید کاری و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین پرداخت سنوات به کارگران حتی برای یک روز کار ( قبلا سنوات به ازای حداقل سابقه 6، 9 و 11 ماهه تعلق می گرفت )، اشاره کرد.

هرچند که اصلاح قانون کار از دوره وزارت جهرمی به وزارت شیخ الاسلامی رسیده است ولی پیشنهاد در اصلاح ماده 27 قانون کار مبنی بر دادن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما با اطلاع قبلی به کارگر نیز به عنوان یکی از مهمترین پیشنهادات اصلاحی مطرح است، این اصلاحیه مورد اعتراض شدید کارگران نیز قرار گرفت.

ماجرای ماده 27

جهرمی (وزیر سابق کار) پیدا شدن حواشی زیاد در سالهای 86 تا 88 را در زمینه اصلاحات قانون کار اینگونه پاسخ داده بود که قرار نیست بخش زیادی از مواد قانون کار اصلاح شود بلکه با هدف به روزآوری و تامین منافع کارگران و کارفرمایان، تصمیم داریم در کمتر از 10 ماده قانون کار اصلاحاتی را انجام دهیم.

البته برخی از کارشناسان و فعالان بازار کار معتقد هستند که چون قانون کار در سال 69 و با دیدگاه اقتصاد دولتی تنظیم شده است؛ بنابراین لازم است تا بر اساس نظرات کارشناسی در آن اصلاحاتی به فراخور نیازهای روز صورت گیرد. در این زمینه، گروهی از کارشناسان بازار کار نیز فکر می کنند که در قانون کار اشتباهاتی است که نیاز به بازنگری دارد.

چابک سازی قانون کار

همه گروههای فعال در بازار کار علیرغم ارائه نظرات متفاوت، در اینکه با نظر دولت، کارگر و کارفرما نیاز به چابک سازی قانون کار است تفاهم دارند و در این زمینه نیز نظرات خود را به صورت جدی اعلام می کنند.

در دوره فعالیت جهرمی در وزارت کار 3 پیش نویس از اصلاحات قانون کار منتشر شد که 2 مورد از آن بیانگر نظرات و دغدغه های کارگران نبوده است ولی در پیش نویس سوم نگرش جدیدی بر ورود نظرات کارگران ایجاد شد. در این مقطع دولت نقش شوراهای کارگری را به عنوان نهادهای بزرگ مشورتی پذیرفت.

50 درصد ایرانیان مشمول قانون کار

با اینکه به نظر می رسید در پایان دوره فعالیت جهرمی پیش نویس اصلاح قانون کار نهایی شده باشد ولی وزیر جدید کار اخیرا با نظرات متفاوتی ابتدا بیان داشت که من دخالتی در اصلاحات قانون کار ندارم، سپس گفت من نگاه کردم و در 100 ماده بررسی به عمل آمد. نهایتا به نظر می رسد در دوره جدید فعالیت وزارت کار نیز برای چندمین بار در اصلاحات قانون کار پیشنهادات جدیدی وارد شده باشد.

با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و حرکت به سمت واگذاری امور دولتی به بخش تعاون و خصوصی به نظر می رسد دایره شمولیت قانون کار نیز گسترش یابد و گروههای بیشتری را تحت پوشش قرار دهد. هم اکنون 50 درصد از مردم کشور تحت پوشش قانون کار قرار دارند.