یارانهای که فقط به درد خرید گوجه میخورد!
داستان ادامهدار گران شدن کالاها این بار به مرغ رسید. در چنین وضعیتی، دولت ماهیانه تنها 45 هزار تومان یارانه پرداخت می کند، مبلغی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها کفاف خرید 20 عدد گوجه در ماه را می دهد.
به گزارش تابناک، جلسه علنی امروز مجلس نیز به روال یکشنبه هفته جاری با تقسیم نمایندگان در سه مکان یعنی صحن علنی، ساختمان مشروطه و کمیسیون تلفیق برگزار شد. در ابتدای نشست محمد باقر قالیباف رییس قوه مقننه در نطق پیش از دستور تاکید کرد:« برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها باید راهکاری متفاوت داشته باشیم، نشستن و دسترویدست گذاشتن تا زمان لغو خوشبینانۀ تحریمها راهکار کارگشا نیست . راهکار اصلی ما خنثی سازی تحریمهاست که باید با همت و تلاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم؛ برای عبور از تحریمها باید تک تک مردم ایران را قوی کنیم و همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند با بیاثر کردن تحریمهاست که میتوان رفع تحریمها را نیز رقم زد. »
او با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره چهار سر فصل مهم و حیاتی جهت حل مشکلات کشور گفت که مجلس در راستای چهار سرفصل وظیفه خود یعنی ریل گذاری و نظارت را انجام می دهد.
رییس مجلس شورای اسلامی به گرانی های افسارگسیخته اشاره داشت و افزود: این وضعیت زندگی را بر مردم سخت کرده و پدران را شرمنده و شرمسار خانواده ها نموده است. گرانی های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده که قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاستگذاری شده لذا ضروری است بخشهای مختلف دولت با هماهنگی کامل سریعاً نسبتاً به ساماندهی مجدد بازار کالاهای اساسی به خصوص مرغ اقدام کنند.
«گرانی»، تبدیل به کلیدواژه ای شده که هر روز نمایندگان مجلس در نطق و تذکرات خود به نحوی به آن اشاره کرده و از ناکارآمدی دولت گلایه دارند. محمدرضا صباغیان نماینده تفت و میبد در این باره اظهار کرد: ماهیانه یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم پرداخت می شود حال اینکه قیمت هر عدد گوجه به دو هزار تومان رسیده یعنی با این یارانه ٢٠ عدد گوجه در ماه به مردم می دهیم. پس فکر نکنید با یارانه معیشتی ١٠٠ هزار تومانی مشکلی حل می شود که این تنها هزینه خرید یک مرغ کامل است. در این وضعیت مردم به خصوص اقشار ضعیف با چشمان اشک بار گرانی ها را تحمل می کنند و با اتفاقاتی همچون قاچاق گوسفند در مرزهای جنوبی و غربی و یا ترخیص نشدن کالاهای اساسی از گمرک مواجه می شوند.
سارا فلاحی نماینده ایلام نیز گفت:« تورم فعلی و لجام گسیختگی بازار به حدی رسیده که قیمت مرغ کیلویی 40 هزار تومان شده است با این وضعیت قطعا خط فقر را به بالای 10 میلیون تومان برده ایم.»
محمد علیپور نماینده ماکو نیز به افزایش قیمت مرغ اشاره ای داشت و یادآور شد:«چندی پیش علت وارد نشدن خوراک دام را ترخیص نشدن آن اعلام کردند و به یکباره با دستور دولت این مشکل حل شد پس چرا زودتر این کار را انجام ندادید که امروز قیمت هر کیلو مرغ به بیش از 30 هزار تومان نرسد. با این بی تدبیری ها هر روز شاهد کمبود یکی از کالاهای اساسی هستیم که نمونه های آن را در روغن، گوشت، تخم مرغ و اخیرا هم در مرغ دیدیم. اینها بی تدبیری دولت را حکایت می کند.»
علاوه بر این امروز برای دومین بار طرح اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم موسوم به اخذ مالیات از خانه های خالی جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود.
نمایندگان در این اصلاحات خانه های خالی را این گونه تعریف کردند « واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهرهبردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمهای معادل 20 درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه میشوند. »
همچنین مجلس مالکان واحدهای مسکونی را مکلف کرد که اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد مسکونی در سامانه ای تایید کنند. در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و مشمول مالیات میشود.البته در صورت عدم اعلام بهرهبردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود.
پیش از این تصویب شده بود که مبلغ مالیات بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره بوده و در سال اول معادل ۶ برابر، سال دوم معادل ۱۲ برابر و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه است.
همچنین نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کرده و با موافقت آن ها طرح اصلاح ساختار بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.