دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران با اشتغال دهه شصتی‌ها

  دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران با اشتغال دهه شصتی‌ها

دنیای اقتصاد سخنان مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در دهه آینده را مهم دانسته و نوشته: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، هفت سال باقی مانده از دهه ۹۰ را سال‌هایی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران توصیف کرد. مسعود نیلی که دوشنبه گذشته در جمع تعدادی از اقتصاددانان و دانشجویان سخن می‌گفت، پایان سن اشتغال متولدین دهه ۶۰ و وضعیت تحریم‌ها را دو دلیل اصلی اهمیت این سال‌ها عنوان کرد و هشدار داد، اگر تا پایان دهه ۹۰ برای اشتغال متولدین دهه ۶۰ کاری انجام نشود با توجه به گذر سنشان از ۴۰ سالگی، دیگر نمی‌توان برای آن‌ها کاری کرد. او همچنین تحلیل کرد اگر در سال‌های پیش رو دولت بخواهد مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کند، برای اقتصاد کشور وضعیت مهلکی به ‌وجود خواهد آمد. از نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در صورت رفع تحریم‌ها، کشور توان وارد شدن به یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره‌ای مناسب اندیشیده شود که در این راستا تأسیس صندوق‌های ثروت ملی می‌تواند حائز اهمیت باشد. نیلی معتقد است از بین سه صندوق «ثبات‌ساز»، «توسعه‌ای» و «ذخیره و سرمایه‌گذاری خارجی»، احیای حساب ذخیره ارزی می‌تواند نقش صندوق ثبات‌ساز را داشته باشد و صندوق توسعه ملی به وظیفه توسعه‌ای خود عمل کند.

دنیای اقتصاد در گزارش خود آورده است: مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، روز دوشنبه میزبان اقتصاددانانی بود که تشکیل جلسه داده‌بودند تا با توجه به گشایش‌های بین‌المللی که در پیش است، راهی برای ذخیره درآمدهای نفتی کشور بیابند تا اگر بار دیگر قیمت نفت بالا رفت و تولید آن در ایران افزایش یافت، دولت به راحتی نتواند به سمت واردات کالاهای مصرفی برود و اقتصاد کشور را مصرف زده کند.

موضوع مهمی که در این نشست از سوی مسعود نیلی، رئیس این مؤسسه و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سال‌های پایانی سده چهاردهم خورشیدی بود که او این هفت سال باقیمانده تا سال ۱۴۰۰ را حیاتی‌ترین سال‌های پیش روی اقتصاد ایران دانست.

او به دو دلیل این سال‌ها را برای اقتصاد ایران حیاتی دانست و گفت: «دو مسأله مهم که یکی مسأله اشتغال متولدین دهه ۶۰ و دیگری مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها است رخ خواهد داد که اگر برای این دو مسأله برنامه‌ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد».

نیلی ادامه داد: «از یک سو متولدین دهه ۶۰ با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار می‌شوند که این مسأله لزوم اشتغالزایی را مطرح می‌کند. در کنار آن گام‌های مؤثری نیز برای رفع تحریم‌ها برداشته شده که در صورت نهایی شدن آن‌ها بخش عمده محدودیت‌های اقتصادی ایران برداشته می‌شود. از این رو باید با یک برنامه‌ریزی مناسب دولت و جامعه خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند».

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «متولدین دهه ۶۰ در سال ۱۴۰۰ سنشان از ۴۰ سالگی فرا‌تر می‌رود و اگر ما نتوانیم برای آن‌ها در چند سال آینده شغل ایجاد کنیم دیگر نخواهیم توانست برای آنان کاری انجام دهیم. بررسی وضعیت اشتغال نشان می‌دهد که در سال ۸۴ تعداد جمعیت شاغل ما حدود ۲۰ میلیون نفر بوده که این تعداد در سال ۹۱ به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی به ۲۱ میلیون نفر رسیده است».

او افزود: «این آمار نشان می‌دهد جمعیت شاغل ما در این سال‌ها همواره ثابت بوده و اشتغالزایی نداشته‌ایم. در شرایطی که کشور ۷۸ میلیون نفر جمعیت دارد و متولدین دهه ۶۰ در این سال‌ها باید به‌کار گرفته می‌شدند تا سن اشتغالشان نگذرد بنابراین از این نظر خیلی آسیب‌پذیر هستیم».

او در ادامه مسأله دوم را مورد بررسی قرار داد و گفت: «باید در این سال‌ها هرچه از گذشته تجربه کسب کرده‌ایم را به‌کار گیریم تا موضوع محدودیت‌های بین المللی حل و فصل شود. حال سؤال اینجا است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می‌خواهیم مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کنیم و‌‌ همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می‌خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می‌توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه‌های بهبود زیرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنیم».

نیلی اضافه کرد: «اگر دوباره‌‌ همان مسیر طی شود با توجه به وضعیت بیکاری که داریم اوضاع اقتصاد مهلک می‌شود بنابراین باید با عبرت‌گیری از گذشته به سراغ صندوق‌ها برویم چون آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند».

او گفت: «تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار بالا بوده است. اگر بتوانیم صندوق‌های نفتی را با مناطق آزاد مرتبط کنیم، شاید مانع از عواقب منفی حاصل از افزایش قیمت نفت شویم و حتی باید در سازمان برنامه روی قاعده مالی کار کرده و بررسی کنیم که آیا می‌توانیم، بودجه ۹۴ را بر اساس قاعده مالی ببندیم یا خیر».

رئیس مؤسسه نیاوران نتیجه گرفت که واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی باید در دستور کار قرار گیرد و مناطق آزاد گسترش یابند تا سرمایه‌گذاران بتوانند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. در کنار این موضوع نیز باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته شود و انضباط مالی در پیش گرفته شود».

نیلی شفافیت، استقلال و مصونیت صندوق‌های نفتی در مقابل تحریم‌ها را خواستار شد و تأکید کرد که استقلال صندوق از استقلال بانک مرکزی مهم‌تر است.

نیلی که سخنرانی‌اش را با تیتر «بررسی صندوق‌های ثروت ملی در ایران و جهان» ارائه می‌داد، به درآمدهای سرشار نفتی در دولت نهم گریزی زد و گفت: «وقتی در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی کشور چند برابر شد، یک سؤال مهم پیش آمد که چرا ما در این سال‌ها که از درآمد نفتی سرشاری برخوردار شدیم، نتوانستیم رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا کنیم؟».

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادرکننده نفت در جهان عنوان کرد: «نتایج پژوهش‌ها نشان داده هرچه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد، از نظر رشد اقتصادی توان پایین‌تری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیزم‌هایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در این کشور‌ها دور از انتظار نخواهد بود». او با بیان اینکه اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد، پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق می‌شود، اظهار کرد: «وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی دربردارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارز‌ها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مسأله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در ‌‌نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر می‌شود. در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این‌ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مسأله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد».

وی افزود: «در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم می‌شود. چیزی که شبیه به آن را بار‌ها در اقتصاد ایران ملاحظه کرده‌ایم و اگر این رویه اطلاق نشود، پایین بودن بهره‌وری همواره در اقتصاد ایران باقی می‌ماند».

او درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش می‌یابد نیز تأکید کرد: در این حالت با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن میزان آن، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید و به این‌ترتیب آن‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از توان تولیدی خود را از دست می‌دهند. دولت نیز کاهش درآمد کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنار گذاشتن طرح‌های عمرانی همراه می‌شود».

نیلی افزود: «پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۱ تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده، باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحران‌ها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است».

وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۱ تصریح کرد: «در این سال وقتی به دلیل افزایش تحریم‌ها واردات کاهش یافت، این مسأله به سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش بیشترین ضربه را از تحریم‌ها دریافت کرد».

تابناک